أكد الدكتور عمرو رضوان، الخبير السياسي والقيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن توجيهات الحكومة بشأن إعادة حوكمة وإصلاح الهيئات الاقتصادية تمثل نقلة نوعية في إدارة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا الملف ظل لسنوات طويلة من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية بسبب التشابكات المالية وتداخل الأدوار بين الهيئات المختلفة.
وأوضح رضوان، أن تشكيل لجنة مختصة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والعمل وفق خريطة طريق واضحة، يعكس إدراكًا رسميًا بأن استمرار بعض الكيانات دون تقييم حقيقي لأدائها يمثل عبئًا على الموازنة العامة ويحد من قدرة الدولة على توجيه مواردها بكفاءة.
وأضاف أن الربط بين بقاء الهيئة وقدرتها على تحقيق عائد اقتصادي أو أداء خدمة عامة واضحة يعد تحولًا مهمًا في فلسفة الإدارة الحكومية، مشيرا إلى أن حصر الهيئات الاقتصادية ودراسة أوضاعها بصورة تفصيلية لأول مرة بهذه الشفافية، يعكس رغبة حقيقية في معالجة جذور المشكلة وليس الاكتفاء بحلول جزئية أو مؤقتة.، و أن التمييز بين الهيئات ذات الطابع الاقتصادي وتلك التي تؤدي دورًا خدميًا أو تنظيميًا يعكس توازنًا مطلوبًا بين منطق السوق ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
وفيما يخص ملف ماسبيرو، أكد رضوان أن التعامل مع الإعلام الوطني باعتباره أحد عناصر الأمن القومي وبناء الوعي يمثل رؤية متقدمة، موضحًا أن الإصلاح لا يعني التخلي عن الدور الوطني للإعلام، بل تطويره وربطه بمعايير مهنية واقتصادية حديثة.
وشدد على أن إطلاق منصات رقمية واستثمار الأرشيف الإعلامي خطوة مهمة لتحويل الأصول غير المستغلة إلى قيمة مضافة، مؤكدًا أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة لبقاء المؤسسات العامة، مؤكدا على أن إصلاح الهيئات الاقتصادية مسار طويل يحتاج إلى إرادة سياسية واستمرارية في التنفيذ.
