رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الانسان والتنمية، أنه في إطار إعادة ترتيب الأوراق وتحسين فرص التنافسية خلال اليوم الثاني والأخير من جولة الاعادة للدوائر الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات وعددها (19) دائرة انتخابية موزعة بين (7) محافظات وتجري التنافسية فيها للفوز بعدد (35) مقعد شهدت ساعات الليل التالية لغلق اللجان الفرعية في اليوم الأول اجتماعات وتحركات واسعة من جانب المرشحين وحملاتهم لتصويب وتحسين ممارسات الحشد ونقل الناخبين الي لجان الاقتراع.
حيث رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تحركات عديدة في الدوائر التنافسية تستهدف تقوية التحالفات بين المرشحين أو إعادة النظر فيها في ضوء أداءات الأرض وحجم الشعبية التي تكشفت لصالح كل مرشح.
على جانب اخر رصد متابعو الائتلاف حرص حملات المرشحين على الحصول على أعداد المصوتين في اليوم الأول بكل قرية واستخدام تلك البيانات لتحسين عمليات الحشد العددي في اليوم الثاني وهو ما صاحبه عمليات طرق للأبواب وزيارات للرموز العائلية والقبلية لتحديد وسائل وتيسيرات نقل ناخبيهم للجان الفرعية.
وفي متابعة استمرت على مدار يومين من قبل الفريق الميداني للائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية التي شملت عددا من اللجان الساخنة وهى دائرة أبو حمص، لجنة رقم (38)، بمدرسة القروي، ولجنة رقم (27)، بمدرسة الرزقة الابتدائية، تلتها دائرة الفتح في أسيوط، لجنة رقم (76)، بمدرسة العبور الابتدائية، أما في سوهاج جاءت دائرة طهطا بلجنة رقم (104)، بالمرسة الابتدائية بنجع ابوخرص، وأخميم لجنة رقم (10)، بمعهد الفتيات الازهري باخميم، وعن قنا جاءت دائرة قوص جاءت لجنتي (14)، (15)، بمدرسة العليقات الإعدادية، وعن دائرة نجع حمادي جاءت لجنة رقم (38)، بمدرسة المصالحة للتعليم الأساسي، وأخيرًا الفيوم عن دائرة الفيوم لجنة رقم (7)، بمدرسة منشاة الجزائر للتعليم الأساسي*.
وفي مواجهة صرامة وزارة الداخلية في منع عمليات الحشد ووسائل النقل الجماعي فق توافقت حملات معظم المرشحين على الافلات من تلك الضوابط عن طريق الاعتماد على (التوكتوك) كوسيلة للحشد ونقل الناخبين في ظل طبيعته كوسيلة نقل فردي لا ينطبق عليها التجريم القانوني لأدوات النقل الجماعي.
يذكر أن جولة الإعادة التي تجري في الدوائر الملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات يتنافس فيها (70) مرشح منهم (42) مرشح مستقل في مواجهة (28) مرشح ينتمون الي (9) أحزاب سياسية مع وجود أفضلية كاملة للمستقلين في التنافس على (11) مقعد مقابل أفضلية كاملة للأحزاب على (4) مقاعد.
