أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، والخبير الاقتصادي ، أن إعلان وزارة المالية عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية جاء تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن الممولين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب حلولًا عملية ومرنة.
وقال رزق، في بيان له اليوم ، إن الحزمة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين الدولة والممول، حيث تستهدف توسيع قاعدة الاستفادة من الإعفاءات والتيسيرات، وفتح آفاق أكبر لتسوية المديونيات وتخفيف الأعباء المالية، بما ينعكس إيجابًا على أصحاب الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء.
وأضاف عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري ، أن هذه التسهيلات ستساعد الممولين على تسوية أوضاعهم الضريبية بسهولة أكبر، والدخول في منظومة أكثر تنظيمًا وشفافية، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة معدلات الالتزام الطوعي.
وأشار عياد رزق إلى ما تحقق في الحزمة الأولى من هذه المبادرة، والتي شهدت نجاحًا كبيرًا بفضل الإقبال الواسع من المواطنين والممولين، حيث أسهمت في تخفيف الأعباء المالية عن شريحة كبيرة من الممولين وزيادة معدلات التحصيل دون فرض أي أعباء إضافية، بجانب تحسين العلاقة بين الدولة والممول على أساس من الثقة والشراكة، ودعم استقرار السوق عبر معالجة المتأخرات الضريبية وتقديم فرص تسوية عادلة.
وأكد رزق أن الحزمة الثانية تأتي استكمالًا لهذا النجاح، وتبرهن على حرص الدولة على دعم النشاط الاقتصادي، وتشجيع المستثمرين، وإتاحة مسار قانوني مرن لحل المشكلات الضريبية المتراكمة.
واختتم عياد رزق بيانه بالتأكيد على أننا ندعم كل الخطوات التي من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز العدالة الضريبية، وتمكين الممولين من العمل في بيئة أكثر استقرارًا وإنتاجية، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تعد جزءًا من رؤية الدولة لتهيئة مناخ اقتصادي داعم للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين.
