قالت الدكتورة أماني فاخر، وكيلة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية تمثل إضافة مهمة لمسار الإصلاح الاقتصادي والتشريعي الذي تنتهجه الدولة، مؤكدة أنها تعكس رؤية القيادة السياسية في تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحفيز الأنشطة الإنتاجية.
وأوضحت أن الحزمة توفر إطارًا ضريبيًا أكثر مرونة يساعد في معالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال ويمنح الشركات مساحة أكبر للتحرك والاستثمار.
وتابعت أمانى فاخر: "الإجراءات الجديدة وعلى رأسها تطوير المراكز الضريبية واستحداث آليات مثل القائمة البيضاء وكارت التميز، تعكس انتقال الدولة إلى نموذج أكثر تطورًا يعتمد على التحول الرقمي وخدمات الدعم الفوري، وهو ما يقلل من الزمن المستغرق لإنهاء المعاملات الضريبية ويحدّ من البيروقراطية.
وشددت على أن هذه الخطوات تمثل استجابة مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال وتساهم في تحسين مؤشرات التنافسية الاقتصادية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشادت وكيلة اللجنة المالية بما أعلنت عنه وزارة المالية من تسريع إجراءات رد الضريبة، مؤكدة أن هذا الإجراء تحديدًا يعد من أهم الأدوات التي تساعد الشركات على توفير السيولة اللازمة لاستمرار الإنتاج والتوسع، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشارت إلى أن الاعتماد المتزايد على النظم الإلكترونية في تقديم الخدمات الضريبية يعزز الشفافية ويرفع من معدلات الالتزام الضريبي الطوعي، وهو ما يعكس تطورًا كبيرًا في آليات الإدارة الضريبية.
وأكدت أمانى فاخر أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية سيكون لها تأثير مباشر في دعم القطاعات الصناعية وتوسيع قاعدة المستثمرين، فضلًا عن مساهمتها في دمج الاقتصاد غير الرسمي وإتاحة بيئة أعمال أكثر تنافسية.
وشددت على أن هذه التسهيلات تمهد الطريق لمزيد من الإصلاحات التي تستهدف رفع معدلات التشغيل ودعم الصناعات المحلية، مشيرة إلى أن استمرار الدولة في طرح مثل هذه المبادرات يؤكد حرصها على تعزيز النمو الاقتصادي وبناء منظومة ضريبية عادلة وفعالة.
