كتبت نورا فخرى
بدأ إجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، منذ قليل برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بعد أن وافقت عليه من حيث المبدأ في اجتماع سابق.
ويهدف هذه التعديلات، مواكبة الظروف المستجدة، مع وضع نصب العين رصد الظروف التي أظهرها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة الناتجة عن هذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيّر الظروف بما يخل بالتناسب، ضمانا لفاعليتها.
ويتمثل التحدي الراهن الذي يواجه قطاع الكهرباء، والمتمثل في انتشار ظاهرة الاستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق، أدى إلى ضياع مستحقات الدولة، خاصة مع ارتفاع التكلفة الاقتصادية للإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في ضوء المتغيرات الاقتصادية، مما استوجب من المشرّع إدخال تعديلات على قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المعدل قانون رقم 192 لسنة 2020.
