كتبت: سمر سلامة
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق خريطة الفرص الاستثمارية الصناعية الجديدة يمثل نقطة تحول حقيقية في مسار الصناعة المصرية، ليس فقط لأنها تجمع البيانات في منصة واحدة، ولكن لأنها تُعيد تعريف مفهوم الاستثمار الصناعي داخل الدولة، وتُحول الحديث عن "فرص" إلى "إمكانيات قابلة للتنفيذ"، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يظل الركيزة الأساسية لأي اقتصاد يريد تحقيق نمو مستدام، وبالتالي فإن وجود خريطة دقيقة ومتكاملة هو بمثابة تزويد المستثمرين بـ«البوصلة» التي تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية واضحة ومرتكزة على معلومات موثقة.
وأوضح "الجندي"، أن هذه الخريطة بمثابة إطار متكامل يوضح فجوات السوق، والقطاعات ذات الأولوية، والاحتياجات التكنولوجية، ومناطق القوة في كل محافظة، مما يدعم فكرة توزيع التنمية بشكل عادل ويعزز مشاركة مختلف المحافظات في النشاط الصناعي، مؤكدا أن هذه الخطوة تُعد من أهم أدوات الدولة في جذب صناعات جديدة تتوافق مع توجهات الاقتصاد الدولي، وخاصة الصناعات الخضراء والرقمية وسلاسل القيمة التي تعتمد على الابتكار.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاستفادة الحقيقية من هذه الخريطة تتطلب تفعيل آليات ترويج احترافية، سواء داخل مصر أو في الأسواق الخارجية، بحيث يتم تقديم هذه البيانات للمستثمرين بصورة ديناميكية وواضحة، مع وجود فرق قادرة على شرح فرص التصنيع المحلي ومزايا التكلفة والجغرافيا والبنية التحتية التي تمتلكها مصر، مشددا على أهمية استمرار الحكومة في تيسير الإجراءات، وتوفير حوافز جاذبة، وضمان سرعة تخصيص الأراضي الصناعية وتشغيلها، حتى تتحول هذه الفرص إلى استثمارات قائمة على الأرض.
خريطة الفرص الصناعية تساهم في تقليل الفجوة الدولارية
ولفت "الجندى" إلى أن خريطة الفرص الصناعية تفتح الباب أمام نوع جديد من الاستثمار يعتمد على التكامل بين الشركات المحلية والأجنبية، وعلى تعزيز سلاسل التوريد داخل مصر بدلا من الاعتماد على الاستيراد، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تقليل الفجوة الدولارية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مؤكدا أن الصناعة المصرية تمتلك اليوم فرصة حقيقية للدخول في مرحلة نمو غير مسبوقة إذا ما تم استغلال هذه الخريطة بالشكل الأمثل، مشيرا إلى أن التوقيت الذي صدرت فيه يتواكب مع اهتمام دولي كبير بإعادة توطين الصناعات وتقليل مخاطر سلاسل الإمداد.
وشدد المهندس حازم الجندي، على أن الدولة قدمت إطارا واضحا ومتكاملا لجذب الاستثمارات الصناعية، لكن الجزء الأهم الآن يكمن في التنفيذ والترويج والمتابعة، مؤكدا أن نجاح الخريطة يتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حتى تتحول مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة وتصدير القيمة المضافة وليس المواد الخام.
