مشاهد بارزة سيطرت على المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب التي جرت يومي 24 و25 من شهر نوفمبر الجاري في الداخل، ويومي 21 و22 نوفمبر في الخارج، مشاهد تعكس وعي كبير لدى الناخبين المصريين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب المقبل، فضلا عن دور وزارة الداخلية في التصدي بقوة وحزم لكل من يحاول التلاعب في العملية الانتخابية والتأثير عى إرادة الناخبين وهو ما عكسته وقائع وحالات القبض على عدد من الأشخاص في محافظات مختلفة ارتكبوا مخالفات خارج اللجان الانتخابية، مما يدل على حرص أجهزة الدولة على حسن سير العملية الانتخابية، فضلا عن تفاعل الهيئة الوطنية للانتخابات مع الشكاوى والرد الفوري عليها.
لعل من أبرز المشاهد أن العديد من المواطنين كانوا يقظين أمام اللجان الانتخابية خلال يومي الانتخابات وتصدوا لحالات حاولت التأثير على الناخبين وتوجيههم، ونتج عن الأمر تقدم مرشحين بشكاوى للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية وتم التعامل معها على الفور، ومواطنين خرجوا في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي عند رصد أي تجاوزات، رافضين أي محاولات للتأثير على إرادتهم.
تلك الحالات تبرهن على تفاعل المواطنين مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للمواطن بألا يسمح لأحد أن يشتري صوته أو يؤثر على رأيه واختياره لمن يمثله في البرلمان، وأن يكون كل مواطن حريص على أن يذهب صوته لمن يستحقه.
المشهد البارز في العملية الانتخابية أيضا، الدور المهم والمؤثر الذي قامت به وزارة الداخلية في التصدي لأي محاولات للعبث بالعملية الانتخابية خارج اللجان، وإعلانها على وجه السرعة مع كل مخالفة يتم رصدها القبض على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مما بعث برسائل طمأنة للمواطنين والمرشحين بأن الدولة تحرص على حسن سير العملية الانتخابية وعدم التأثير على إرادة الناخبين، فعلى مدار يومي الانتخابات أعلنت وزارة الداخلية ضبط أشخاص بمحيط الدوائر بحوزتهم بطاقات شخصية لعدد من المواطنين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالح مرشحين بعينهم، وضبط أشخاص يقومون بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين لدفعهم للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحين بعينهم.
المشهد المهم أيضا أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت تتابع العملية الانتخابية لحظة بلحظة وسط انعقاد دائم وتواصل مع اللجان العامة في مختلف المحافظات، كما أعلنت بكل شفافية عن الشكاوى التي تلقتها من الأحزاب السياسية والمرشحين بشأن مخالفات تخص العملية الانتخابية والتعامل معها، والتواصل على الهواء مباشرة مع رؤساء اللجان العامة لتوضيح الموقف في كل لجنة وما إذا كانت هناك شكاوى أو مشكلات في اللجان أثرت على سير العملية الانتخابية.
المشهد الأهم والأبرز هو نجاح عدد من مرشحي المعارضة في الفوز من أول جولة وفقا للمؤشرات الأولية للفرز والحصر العددى لأصوات المرشحين داخل اللجان العامة، وعلى رأسهم المعارض البارز ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب الحالي والمرشح بالدائرة الأولى بمحافظة دمياط، وعبد المنعم إمام رئيس حزب العدل المعارض وأحد أبرز رموز المعارضة في مجلس النواب الحالي، والنائب أحمد فرغلي المرشح المعارض المستقل في بورسعيد، وعضو مجلس النواب لدورتين سابقتين 2026 – 2020، و2021 – 2025، وأحد أبرز نواب المعارضة، فضلا عن المرشح إسلام قرطام عن حزب المحافظين بدائرة دار السلام والبساتين بمحافظة القاهرة، وهو ينتمي لحزب المحافظين المعارض.
أيضا وفقا للمؤشرات الأولية فإن المرشح محمد عبد العليم داود عن (حزب الوفد) في دائرة دسوق بكفر الشيخ، مرجح بقوة أنه سيدخل جولة الإعادة حيث جاء في مقدمة صفوف المرشحين في أعلى الأصوات، وهو نائب سابق لعدة دورات برلمانية، وأحمد الشرقاوي المرشح المستقل، المرجح دخوله جولة الإعادة في الدائرة الأولى بمحافظة الدقهلية ومقرها قسمي أول وثان المنصورة، وبالتالي يكون أبرز الوجوه المعارضة في جولة الإعادة بالمنصورة، وهو نائب معارض في مجلس النواب خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني.
كما أسفرت المؤشرات الأولية عن دخول المرشح أحمد بلال البرلسي مرشح حزب التجمع بدائرة المحلة بمحافظة الغربية، جولة الإعادة، حيث جاء في مقدمة المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويذكر أن "بلال" خرج في فيديو مباشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عند رصد بعض الأشخاص يوزعون مبالغ مالية على المواطنين وعلى الفور تفاعلت وزارة الداخلية وأعلنت في بيان رسمي أنه في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد المرشحين من قيام أنصار مرشح آخر بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية لدفعهم للتصويت له، وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بمدينة المحلة برصد واقعتى تجاوز وضبط القائمين عليهما (3 أشخاص ، وسيدة – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة) بأحد الجراجات وأحد الشوارع بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بمدينة المحلة، لقيامهم بجمع عدد من بطاقات الرقم القومى الخاصة بالمواطنين وحيازتهم مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها عليهم للتصويت لعدد 2 مرشحين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة وإحاطة الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأخيرا، فإن هذه المؤشرات الأولية وتصدر نواب المعارضة في بعض الدوائر وتصدي وزارة الداخلية للخروقات ودور الهيئة الوطنية للانتخابات، تضرب وتفشل مخططات جماعة الإخوان الإرهابية للتشكيك في العملية الانتخابية، خاصة في المرحلة الثانية والتي شهدت زخما واهتماما كبيرا في جميع الأوساط، حتى أن الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية تحولت إلى صفحة خاصة بالانتخابات تعلن على مدار اليوم القبض على أشخاص ارتكبوا خروقات للعملية الانتخابية في محيط الدوائر.
