قال محمد ممدوح، رئيس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مشاركة المصريين بالخارج في التصويت على الانتخابات البرلمانية تمثل ركيزة مهمة في العملية الانتخابية، وإن المجتمع المدني يتحمل مسؤولية توفير بيئة معلوماتية واضحة تضمن تمكين المواطنين من استخدام حقهم الدستوري دون صعوبات.
وأضاف أن التجربة التي خاضها مجلس الشباب المصري والبرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية خلال المرحلة الأولى عكست رغبة حقيقية لدى الجاليات المصرية في المشاركة، مشيرًا إلى أن نجاح المرحلة الأولى اعتمد على المهنية والشفافية والالتزام بالحدود القانونية لدور المجتمع المدني.
وقال ممدوح، هدفنا ليس التأثير على قناعات أي ناخب، لكن ضمان أن كل مواطن يعرف حقه، ويعرف طريقه، ويملك المعلومات التي تمكنه من اتخاذ قراره بحرية كاملة. وهذا دور أصيل للمجتمع المدني، وركن من أركان النزاهة في أي عملية انتخابية.
وأوضح أن التوسع في المرحلة الثانية يأتي في سياق دعم الدولة لجهود الرقابة المجتمعية، وفتح المجال أمام المنظمات الجادة للعمل داخل إطار قانوني واضح، مؤكدًا أن المبادرة تعمل بتنسيق كامل مع الجاليات المصرية والمكاتب التنفيذية للمجلس في الخارج لتسهيل الوصول إلى المعلومات المعتمدة رسميًا.
وأشار رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري إلى أن المجلس يعمل على توظيف أدوات التواصل الحديثة لمساعدة آلاف المصريين بالخارج في الوصول إلى بيانات لجان التصويت والاستفسار عن الإجراءات التنظيمية، مضيفًا أن المشاركة السياسية للمصريين بالخارج أصبحت عنصرًا فاعلًا في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
وأكد أن استمرار المبادرة في المرحلة الثانية يعكس التزامًا حقيقيًا بدعم المسار الديمقراطي، وتعزيز الوعي الانتخابي، مشددًا على أن المجتمع المدني قادر على تقديم نموذج ناجح في دعم المشاركة السياسية متى توافرت الإرادة والشفافية والمنهجية الواضحة.
ومن جانبه يواصل البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية بالشراكة مع برنامج تعزيز مشاركة المصريين بالخارج في الشأن العام تحت رعاية مجلس الشباب جهودهما التوعوية لدعم مشاركة المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد النجاح الملحوظ الذي حققته المبادرة خلال المرحلة الأولى، والتي شهدت تفاعلًا واسعًا من أبناء الجاليات المصرية في الخارج.
وأكد القائمون على المبادرة، أن المرحلة الثانية تشهد توسعًا أكبر في الأنشطة التوعوية الرقمية والتنسيق مع الجاليات والمكاتب التنفيذية لمجلس الشباب المصري في عدد كبير من الدول، بهدف توفير المعلومات الرسمية الدقيقة حول إجراءات التصويت بالخارج، استنادًا إلى بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، وبما يتماشى مع المعايير المهنية للعمل المدني دون أي توجيه سياسي أو دعم لمرشح أو تيار بعينه.
وتركّز المبادرة على تعزيز الحق في المعرفة باعتباره أحد الحقوق الأساسية المرتبطة بالمشاركة السياسية، من خلال نشر مواد إرشادية تشرح خطوات التصويت، وتعرض عناوين مقار اللجان الانتخابية في السفارات والقنصليات المصرية داخل نحو 117 دولة، إضافة إلى مواجهة المعلومات المضللة وتوضيح الإجراءات الرسمية المعتمدة.
.jpeg "البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية (6)")
البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية (6)
.jpeg "البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية (2)")
البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية (2)
.jpeg "البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية (1)")
البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية (1)
.jpeg "البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية (4)")
البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية (4)
.jpeg "البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية (3)")
البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية (3)
.jpeg "البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية (5)")
البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية (5)
