كتب عبد اللطيف صبح
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، صالونًا ثقافيًا لمناقشة ورقة السياسات المعنونة "نحو مقاربة متكاملة لتعزيز المساواة فى المجتمع المصرى" التي أعدتها الدكتورة هويدا عدلي رومان، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
شهد اللقاء حضورًا رفيع المستوى تقدمه السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد أنور السادات والدكتورة هدى عوض، أعضاء المجلس، والدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي بالمجلس، والدكتور إبراهيم عوض، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وأكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يولي اهتمامًا بالغًا بملف المساواة والعدالة الاجتماعية باعتباره ركنًا أساسيًا في التطور الحقوقي. وأشار إلى أن الجهود المبذولة في الملفات الحقوقية المصرية تكللت بالإبقاء على تصنيف المجلس عند الفئة "أ".
وشدد على أن الإبقاء على هذا التصنيف يمثل اعترافًا دوليًا باستقلالية المجلس والتطور المؤسسي، ويؤكد دوره كنموذج وطني فاعل للشراكة بين الدولة والمجتمع لتعزيز العمل الحقوقي.
وفي مداخلته، كشف محمد أنور السادات، عضو المجلس، عن اعتزام الدولة إنشاء مفوضية لعدم التمييز، قائلًا: "أزف إليكم خبر سعيد، الدولة المصرية في طريقها لإنشاء مفوضية منع التمييز"، مؤكدًا أن إنشاء مثل هذه المفوضية يمثل أولوية تشريعية هامة لضمان المساواة وعدم التمييز.
وأكد السادات، أن هناك استحقاق دستوري في نص المادة 53 بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز حيث تنص المادة المُشار إليها على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي أو أي سبب آخر، وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وأن تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
من جانبه، أكد الدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي بالمجلس، على الأهداف الرئيسية للصالون الثقافي، مشددًا على أهمية الحوار والمناقشة مع الأطراف الفاعلة من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وأوضح أن الصالون يهدف إلى توفير فضاء مدني للحوار الفكري والحقوقي، وبلورة رؤى وسياسات أكثر شمولاً وعدالة تدعم صانع ومتخذ القرار.
استعرض الصالون ورقة السياسات التي أعدتها الدكتورة هويدا عدلي رومان، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأبرزت أن قضية المساواة تمثل ركنًا مركزيًا في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتتقاطع مع أغلبية أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف العاشر المتعلق بالحد من عدم المساواة.
وتضمنت ورقة السياسات عددًا من التوصيات الرئيسية لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، كان أبرزها الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تحسين جودة خدمات الصحة والتعليم، وإعادة النظر في سياسات توزيع الدخل والثروة من خلال دمج البعد الاجتماعي في سياسات الضرائب والأجور والتوظيف.
كما أوصت بتبني تدابير مبتكرة لتشجيع مشاركة المرأة في القوى العاملة، مثل ترتيبات العمل المرنة وتوفير مؤسسات رعاية الطفولة.
