عمرو الشلمة: القمة المصرية الأوروبية خطوة تاريخية تؤكد ريادة القاهرة وشراكتها المتوازنة مع أوروبا

أكد النائب عمرو الشلة، عضو مجلس الشيوخ، أن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي تُعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، تمثل نقطة تحول تاريخية في مسار العلاقات بين الجانبين، و«انطلاقة حقيقية لعصر جديد من التعاون الاستراتيجي»، مشيرًا إلى أن انعقادها يأتي تتويجًا لمسار طويل من الشراكة المتوازنة التي أرستها الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأوضح "الشلمة" أن القمة التاريخية تعكس الريادة المصرية على الساحة الإقليمية والدولية، لاسيما أنها الأولى من نوعها بين الاتحاد الأوروبي ودولة من دول جنوب المتوسط، بما يؤكد المكانة التي أصبحت تحتلها القاهرة كشريك استراتيجي محوري في قضايا الأمن والطاقة والاستقرار الإقليمي.

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن زيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل، ولقاءاته مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وملك بلجيكا، تمثل رسالة واضحة بأن مصر باتت طرفًا فاعلًا في صياغة مستقبل المنطقة، مشيرًا إلى أن القمة ستشهد إطلاق آليات تنفيذية وبرامج استثمارية كبرى ضمن اتفاقية «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» التي وُقعت في مارس 2024، والتي تضم ستة مجالات رئيسية هي: العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والهجرة والأمن، والشباب والموارد البشرية.

 

وأشار "الشلمة" إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 31.2 مليار دولار في عام 2023، فيما وصل رصيد الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية إلى 38.8 مليار يورو، وهو ما يعادل 39% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس الثقة الأوروبية في الاقتصاد المصري.

 

ولفت إلى أن الحزمة التمويلية الأوروبية البالغة 7.4 مليار يورو للفترة من 2025 إلى 2028، تمثل دعمًا مباشرًا لمسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية في مصر، حيث تتوزع إلى 5 مليارات يورو قروضًا ميسرة لدعم الاستقرار الاقتصادي، و1.8 مليار يورو استثمارات إضافية، و600 مليون يورو منح لدعم أولويات محددة منها 200 مليون لإدارة ملف الهجرة.

 

وشدد النائب عمرو الشلمة على أن منتدى الاستثمار المقرر عقده على هامش القمة، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات الأوروبية، يعكس الرغبة المشتركة في تعميق الشراكة الاقتصادية، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، معتبرًا أن هذه القمة «ليست مجرد حدث دبلوماسي، بل شهادة دولية على نجاح مصر في بناء نموذج من التعاون القائم على الثقة والمصالح المشتركة».

 

وأكد أن القمة المصرية الأوروبية الأولى تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة العادلة بين الجنوب والشمال، وتجسد إدراك المجتمع الأوروبي لأهمية الدور المصري في استقرار المنطقة، وتعبر عن نجاح الدولة المصرية في تحويل موقعها الجغرافي ودورها السياسي إلى قوة جذب للاستثمار والشراكة العالمية.