أدى النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ اليمين القانونية خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ.
ويواصل أعضاء مجلس الشيوخ أداء اليمين خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس بدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني المنعقدة الآن.
ونصت المادة (39) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، على أن يؤدي عضو مجلس الشيوخ قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وينعقد مجلس الشيوخ بتشكيله الجديد اليوم السبت، ويعقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.
وتشهد الجلسة الافتتاحية أداء اليمين، وانتخاب مكتب المجلس المكون من رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين، وتكون مدتهم طوال مدة الفصل التشريعي المقررة بـ5 سنوات، وفي ضوء ذلك نظم القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، انتخاب مكتب المجلس في بداية كل فصل تشريعي، ونصت المادة 12 في اللائحة الداخلية على أن يُشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.
ووفقا للمادة 13، ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعى الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء.
ويتلى فى هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوًا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء. ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.
وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.
ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة فى المدة التى يحددها لكل مترشح، أن يعرّف بنفسه، إذا طلب ذلك.
ويجرى الانتخاب ولو لم يترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.
ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه.
ووفقا للمادة 14، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، بينما تلزم المادة 15، بأن يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.
وتنص المادة 16 على أن يباشر كلّ من الرئيس ومكتب المجلس اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى، وذلك بمراعاة أحكام المادة (250) من الدستور.
وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.
وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين سنًا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.
