أكد المهندس محمود غزال عضو غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية أن تحقيق هدف مضاعفة صادرات القطاع يتطلب تمكين الشركات المحلية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية ورفع قدراتها التنافسية وفقًا للمعايير الدولية.
وأوضح أن قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات يُعد ثاني أكبر القطاعات الصناعية في مصر، إذ يمثل نحو 34% من الناتج الصناعي، مشيرة إلى أن صادرات الملابس الجاهزة سجلت خلال عام 2024 رقمًا قياسيًا بلغ نحو 2.9 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع، لكنها لا تزال تمثل 0.5% فقط من السوق العالمية التي تتجاوز وارداتها نصف تريليون دولار سنويًا.
وأشار إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة هو ارتفاع تكلفة الحصول على الشهادات الدولية ومتطلبات الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة التي تشترطها الشركات والعلامات التجارية العالمية، موضحًا أن أقل من 20% من مصانع الملابس في مصر تصدّر منتجاتها حاليًا، وأن 20 شركة كبرى فقط تستحوذ على نحو نصف الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة.
كما لفت إلى أن معظم صادرات الملابس المصرية ما زالت تتركز في الولايات المتحدة بنسبة 42%، تليها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 24%، وتركيا بنسبة 8%، ودول الخليج بنسبة 10.5%، في حين تصل صادرات المغرب إلى 6.5 مليار دولار، وتركيا إلى 18 مليار دولار، وبنجلاديش إلى 26 مليار دولار، مما يعكس الحاجة لتوسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز التنوع الجغرافي للأسواق.
وشدد على أهمية توجيه جزء من دعم الصادرات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على الشهادات الدولية اللازمة لدخول سلاسل التوريد العالمية، إلى جانب إنشاء برامج تأهيل وتمويل ميسر بالشراكة بين الدولة والمجالس التصديرية، بما يضمن دمج المزيد من المصانع في منظومة التصدير.
وأكد أن تشجيع دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية سيساهم في تطوير أدائها وزيادة قدرتها التنافسية، ما سينعكس إيجابيًا على أداء الصادرات المصرية الكلي، ويعزز فرص تحقيق مستهدف 150 مليار دولار في الصادرات السلعية خلال السنوات المقبلة.
كما شدد على أهمية التوسع في استخدام الأقمشة المعاد تدويرها لمواكبة التوجهات العالمية نحو الإنتاج المستدام، وزيادة عدد المعارض التخصصية داخل مصر وخارجها، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري المصري في دعم المصدرين والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مع ضرورة أن يكون للمجالس التصديرية دور أكثر فاعلية في بناء العلاقات التسويقية والتجارية الدولية.
وأوضح أن كل زيادة بنسبة 1% في مشاركة مصر في سلاسل القيمة العالمية تنعكس إيجابًا على دخل الفرد والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدة أن الطريق نحو مضاعفة صادرات الملابس الجاهزة يمر عبر التأهيل، والاستدامة، والتكامل الإقليمي، بما يعزز مكانة الصناعة المصرية على خريطة الأسواق العالمية.
