كتبت نورا فخرى
تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مواصلة التوسع في الاستثمارات بقطاعي الزيت الخام والغاز الطبيعي، ضمن جهودها لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دور قطاع الطاقة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وتركز الحكومة على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البترول والغاز من خلال تطوير نظم المزايدات وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى اختصار الفترات الزمنية لتوقيع الاتفاقيات البترولية، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وزيادة كفاءة استغلال الموارد الطبيعية.
ووفقا لخطة التنمية الاقتصاديه والاجتماعية للعام المالي 2025/1026، تستهدف الحكومة رفع الاستثمارات الخاصة في القطاع إلى أكثر من 350 مليار جنيه بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 208 مليارات جنيه متوقعة في عام 2025/2026، بما يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار المصرية وجاذبية قطاع الطاقة.
وتؤكد الحكومة أن مواصلة تطوير البنية التشريعية والتنظيمية، إلى جانب التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وتعزيز الشراكات الدولية، يمثلان ركائز أساسية لتحقيق أهداف الدولة في زيادة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية ودعم الصادرات
