كتبت نورا فخرى
أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) أن تحسين مناخ الاستثمار في قطاع البترول والغاز والثروات المعدنية يمثل محورا رئيسيا لتحقيق النمو المستدام، وذلك عبر مجموعة من السياسات المتكاملة التي تجمع بين تطوير التشريعات، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والأجنبي.
وتشير الخطة إلى أن الدولة ستواصل تشجيع الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والتنمية من خلال طرح مزايدات جديدة لمناطق واعدة، بهدف تعظيم الاحتياطيات البترولية وزيادة معدلات الإنتاج.
ويواكب ذلك العمل على مراجعة وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، من خلال تنويع نماذج الاتفاقيات البترولية وعقود الشراكة بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة، إلى جانب تحديث النظم المالية وبنود تسعير الزيت الخام والغاز الطبيعي المشتري من الشركاء الأجانب بما يتوافق مع تكاليف الإنتاج.
كما تتضمن الاستراتيجية تطبيق آليات التسعير التلقائي للمواد البترولية، بما يحقق مرونة في تحديد الأسعار ويحمي الموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئة العامة للبترول من تقلبات أسعار الصرف والنفط العالمية. وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة سداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق التسويات المتفق عليها، وذلك لضمان تشجيعهم على استكمال أعمال البحث والاستكشاف والإحلال والتجديد للآبار والحقول القائمة.
وتؤكد الخطة أن قطاع البترول والغاز والثروات المعدنية سيظل أحد الأعمدة الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، عبر تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وضمان تلبية الطلب المحلي المتزايد، وجذب استثمارات جديدة تسهم في خلق فرص عمل وتنمية مستدامة.
