كتبت: منة الله حمدى
أكد محمد ممدوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الشباب المصرى لحقوق الإنسان، أن الاعتراف بدولة فلسطين يُعد لحظة فارقة في التاريخ السياسي والقانوني الدولي، فإجماع هذا العدد غير المسبوق من الدول على الاعتراف بدولة فلسطين لا يقتصر على إعادة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بل يمثل تحولاً نوعياً في البنية الأخلاقية والقانونية للنظام الدولي. ولأول مرة منذ عقود، نرى قضية فلسطين تتحول من ملف إقليمي محصور في صراع الشرق الأوسط إلى قضية عالمية تتصدر جدول أعمال العدالة الدولية، وتفرض نفسها كاختبار حقيقي لمدى التزام الأسرة الدولية بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأوضح ممدوح الأبعاد العالمية لهذا الاعتراف؛ حيث لا يمكن إغفالها فهو يوجه رسالة واضحة بأن الشرعية الدولية لم تعد رهينة مصالح القوى الكبرى فقط، بل يمكن لإرادة جماعية من دول متعددة، ومن شعوبها، أن تفرض إعادة صياغة الواقع السياسي، لقد انتقلت فلسطين من أن تكون مجرد قضية تضامن إنساني إلى أن تصبح مرآة تعكس مصداقية النظام الدولي برمته. فإذا كان المجتمع الدولي جاداً في إنفاذ قراراته السابقة من القرار 242 إلى 2334 فإن الاعتراف بدولة فلسطين يشكل الخطوة الأولى نحو تحويل النصوص القانونية إلى واقع ملموس.
وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريحات خاصة، إلى أنه من الشق الحقوقى فالاعتراف يعزز بشكل مباشر إمكانية مساءلة الاحتلال أمام آليات العدالة الدولية، ويفتح الباب أمام فلسطين للانخراط الكامل في المنظومة القانونية العالمية، بما في ذلك التمتع بصفة الدولة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، هذا التطور يُسقط الحجة القديمة التي كانت تُستخدم للتشكيك في الأهلية القانونية لفلسطين، ويوفر إطاراً جديداً لحماية المدنيين وتعويض الضحايا، كما يعزز حق العودة والتعويض كاستحقاقات قانونية لا سياسية فقط.
وتابع الحقوقى: من المتوقع أن يسعى الاحتلال إلى إفشال هذا الاعتراف عبر أدوات متعددة مثل تصعيد الاستيطان، فرض وقائع أحادية على الأرض، استخدام العقوبات الجماعية، أو محاولة الضغط على بعض الدول للتراجع عن مواقفها. غير أن هذه الاستراتيجية، التي نجحت نسبياً في الماضي، ستواجه بيئة دولية مغايرة تماماً؛ فالعزلة السياسية لإسرائيل باتت أكثر وضوحاً، والغطاء الدبلوماسي الذي طالما وفر لها الحماية أصبح مهدداً بالانحسار. بل إن أي رد فعل مفرط أو عنيف من جانب الاحتلال قد يتحول إلى محفز إضافي لمزيد من الاعترافات الدولية، وربما يقود إلى التفكير في إجراءات أكثر صرامة كالعقوبات الاقتصادية أو حظر الأسلحة، وهو ما قد يغير معادلة الردع بشكل جوهري.
وفى السياق ذاته اعتبر مجلس الشباب المصري، وهو جزءاً من المنظومة الحقوقية الوطنية والدولية، أن هذه اللحظة تفرض مسؤولية مضاعفة على الفاعلين الحقوقيين والمدنيين في العالم العربي وخارجه القضية الفلسطينية لم تعد مجرد مسألة تضامن وجداني، بل أصبحت أولوية في مسار إصلاح النظام الدولي ذاته. وبالتالي، فإن دعم فلسطين اليوم يعني الدفاع عن مصداقية العدالة الدولية، وعن حق كل شعب في تقرير مصيره بحرية وكرامة.
