أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن كلمة وزارة الخارجية المصرية خلال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين عكست بوضوح الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن ما طرحته مصر من رفض قاطع لعمليات التهجير القسري للفلسطينيين وتنديد واضح بالجرائم الإسرائيلية، يأتي امتداداً لدور مصر التاريخي كمدافع أول عن الحقوق الفلسطينية، وصوتٍ حي في مواجهة محاولات تصفية القضية.
وأضاف "عمار"، أن الممارسات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة، ولاسيما مع بدء العمليات العسكرية البرية في مدينة غزة، تكشف حجم الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة التي تمارسها قوات الاحتلال، من قصف عشوائي وإبادة جماعية ممنهجة بحق المدنيين العُزّل، وهدمٍ للمستشفيات والمنازل والمدارس، في مشهد دموي يضرب بعرض الحائط كل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمصداقيته، بعدما باتت إسرائيل تمثل نموذجاً لانتهاك القانون الدولي دون رادع.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن مصر أعلنت بوضوح رفضها جميع محاولات التهجير التي تُمارَس ضد الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، مؤكداً أن هذا التهجير يشكل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، كما أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في هذا التوقيت الحرج يمثل لحظة تاريخية فاصلة في مسار الإنسانية، ورسالة قوية بأن الأمل ما زال قائماً في أن ينال الشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار عمار إلى أن مؤتمر حل الدولتين خرج بنتائج مهمة، حيث عبر عن إجماع دولي واسع برفض الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما تَرجَمَه الموقف الأوروبي الأخير المتمثل في اعتراف فرنسا ودول أخرى بالدولة الفلسطينية، في خطوة تضيف زخماً حقيقياً للقضية وتسحب من إسرائيل أدواتها في تبرير جرائمها، وتُسهم في عزلها دبلوماسياً وسياسياً أمام العالم.
وأوضح النائب حسن عمار، أن هذه التطورات تعكس إدراكاً متزايداً داخل المجتمع الدولي لخطورة استمرار الوضع الراهن، وتؤكد أن الحل العادل والشامل لن يتحقق إلا عبر إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، وهو ما يتطلب تحركاً عملياً يتجاوز مرحلة التصريحات إلى خطوات ملموسة على الأرض، سواء عبر الأمم المتحدة أو من خلال المبادرات الإقليمية والدولية.
