أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي أن موجة الاعترافات الدولية الكاسحة بالدولة الفلسطينية التي شهدها أمس تمثل تحولا تاريخيا في مسار القضية الفلسطينية وتفرض التزامات قانونية حاسمة على المجتمع الدولي لحماية الحقوق الفلسطينية.
وقال في تصريحات لـ"برلمانى" إن هذه الموجة التي ضمت اعترافات من دول أوروبية وأمريكا اللاتينية وآسيوية وأفريقية ترفع عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى أكثر من 160 دولة من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة مما يشكل أغلبية ساحقة تتجاوز الثلثين المطلوبين لاتخاذ قرارات مهمة في المنظمة الدولية.
وأوضح استاذ القانون الدولي أن الأثر القانوني لهذه الاعترافات يتمثل في ترسيخ الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين وتأكيد حقها السيادي على أراضيها المحتلة وفقا لحدود الرابع من يونيو 1967.
وأكد أن هذا الاعتراف الجماعي يضع إسرائيل في موقف المعتدي على دولة معترف بها دوليا مما يفتح الطريق أمام تطبيق آليات المحاسبة الدولية بشكل أوسع.
وأشاد بالدور المصري المحوري في تحقيق هذا الإنجاز الدبلوماسي مؤكدا أن الجهود المصرية الدؤوبة على مدى عقود في دعم القضية الفلسطينية ودبلوماسيتها الحكيمة في التعامل مع مختلف أطراف المجتمع الدولي ساهمت بشكل كبير في حشد هذا الدعم الدولي الواسع، لافتا إلى أن مصر استطاعت من خلال علاقاتها المتوازنة مع جميع القوى الدولية أن تقنع العديد من الدول المترددة بضرورة الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة.
كما اكد أن الموقف المصري الثابت الرافض لتهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم عزز من مكانة مصر كحارسة للحقوق العربية والفلسطينية وجعلها محل ثقة واحترام دولي متزايد.
وأشار إلى أن استخدام الرئيس السيسي لكلمة العدو في وصف إسرائيل خلال قمة الدوحة أعطى زخما إضافيا للجهود الدبلوماسية الفلسطينية والعربية في حشد الدعم الدولي.
وحول أهمية هذه الاعترافات أكد الدكتور مهران أنها تضع فلسطين على أعتاب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتقوي موقفها في جميع المحافل الدولية.
ولفت إلى أن هذا التطور يسهل على فلسطين اللجوء للمحاكم الدولية ومقاضاة إسرائيل على جرائمها كما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الدولي في مختلف المجالات.
وشدد على ضرورة أن تترتب على هذه الاعترافات تحركات عملية حاسمة وإرادة سياسية حقيقية لترجمة الاعتراف إلى أفعال ملموسة، مؤكدا أن الاكتفاء بالاعتراف النظري دون اتخاذ إجراءات لحماية فلسطين من العدوان الإسرائيلي يفرغ هذا الاعتراف من مضمونه الحقيقي.
ودعا " مهران " الدول المعترفة بفلسطين لاتخاذ خطوات عملية فورية تشمل فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل وقطع العلاقات التجارية معها ووقف تصدير الأسلحة إليها والضغط في مجلس الأمن لإصدار قرارات ملزمة بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
وحذر من أن التقاعس عن اتخاذ هذه الخطوات سيجعل الاعتراف بفلسطين مجرد إيماءة دبلوماسية فارغة لا تغير شيئا على أرض الواقع مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يستحق أكثر من الكلمات والبيانات في ظل ما يتعرض له من إبادة جماعية مستمرة.
واعتبر أن هذا الزخم الدولي يجب استثماره فورا لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي المحتلة، مؤكدا أن العدالة للشعب الفلسطيني باتت أقرب من أي وقت مضى لكنها تحتاج لإرادة دولية حقيقية لتطبيقها على أرض الواقع.
