كتبت نورا فخرى
تواصل الدولة تنفيذ خططها الطموحة لتعزيز دور القطاع الصناعي كأحد ركائز الاقتصاد الوطني، حيث تستهدف زيادة عدد المجمعات الصناعية ليصل إلى 32 مجمعا بحلول عام 2030، و ذلك في إطار جهود الحكومة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وتتضمن الخطة مواصلة تحديث وتطوير البنية التحتية بعدد من المجمعات القائمة، من بينها مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم في منطقة العامرية، ومدينة دمياط للأثاث، بالإضافة إلى مناطق الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى وكفر الدوار.
ويُنتظر أن يسهم هذا التوسع في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعزيز الصادرات الصناعية، فضلا عن زيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي.
كما يعكس هذا التوجه حرص الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة، ودعم الصناعات المتخصصة، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية مصر 2030".
