أكد وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن انعقاد القمة العربية الإسلامية في قطر يوم الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل، يأتي في ظرف بالغ الخطورة، حيث تتصاعد الانتهاكات الجسيمة والجرائم المنظمة التي يرتكبها الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني والتي لم تقتصر على استهداف المدنيين والأبرياء وتجويعهم بصورة ممنهجة بل امتدت كذلك إلى تهديد أراضي دول ذات سيادة مثل قطر فى مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وتابع "فارق"، إننا أمام لحظة تاريخية تتطلب من القادة العرب والمسلمين تجاوز بيانات التنديد التقليدية والانتقال إلى موقف موحد وملزم يضع حدًا لسياسات الاحتلال القائمة على العدوان والإفلات من العقاب والتطهير العرقي لقد حان الوقت بعد تأخر طويل لاعتماد رؤية عربية وإسلامية مشتركة تعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية مركزية غير قابلة للتجزئة أو المساومة.
وأضاف "وليد": هنا تبرز الرؤية والمبادرة المصرية التي أكدت صحتها الأحداث يومًا بعد يوم باعتبارها الإطار الواقعي والعملي للخروج من الأزمة وهو ما يفرض ضرورة دعمها وتبنيها من قبل جميع الأطراف باعتبارها تعبيرًا عن مسؤولية جماعية تضع حدًا للوضع الكارثي الراهن.
وأكد "فارق"، الرفض القاطع لأي محاولات للتهجير القسري أو المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في البقاء على أرضه وحقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وختم وليد فارق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات قائلًا: إن التحديات الراهنة تضع على عاتق القمة واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا يتمثل في بلورة قرارات عملية تعكس وحدة الصف العربي والإسلامي وتؤكد رفض المساس بسيادة الدول وتعيد الاعتبار لمبادئ العدالة والحرية والكرامة التي كفلها القانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
