كتبت - نورا فخرى
تواصل الحكومة جهودها الرامية إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، حيث تستهدف خطة التنمية متوسطة الأجل (2025/2026 – 2028/2029) زيادة الموارد القومية للبلاد إلى نحو 40.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنهاية عام 2029/2028، مقارنة بنحو 22.4 تريليون جنيه متوقعة في 2024/2025، بزيادة مطلقة تقارب 18.3 تريليون جنيه، وبمعدل نمو مركب يبلغ نحو 16% سنويا.
أما بالأسعار الثابتة، فتُقدر الموارد القومية بنحو 13.1 تريليون جنيه في نهاية الخطة متوسطة الأجل، مقابل 10.7 تريليون جنيه متوقعة في 2024/2025، بزيادة مطلقة تبلغ 2.4 تريليون جنيه، ومعدل نمو سنوي مركب يناهز 5%.
وفيما يخص العام الأول للخطة (2025/2026)، فمن المستهدف أن تصل الموارد القومية إلى 26.15 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 16.5% عن العام السابق، بينما تُسجل الموارد بالأسعار الثابتة نحو 11.009 تريليون جنيه مقابل 10.67 تريليون جنيه في 2024/2025، بنسبة نمو 3.9%.
وتؤكد هذه المستهدفات على توجه الدولة لرفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز قدرته على توليد موارد مستدامة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية
