أشاد النائب محمد لبيب، عضو مجلس النواب، بإطلاق الحكومة "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، معتبرًا أنها تمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي بمصر، وتؤكد الإرادة السياسية نحو تمكين القطاع الخاص وجعله المحرك الرئيسي للنمو.
وأكد لبيب أن ما تضمنته السردية من إعادة تعريف لدور الدولة في النشاط الاقتصادي يعكس إدراكًا عميقًا للتحديات الحالية وضرورة التحول من الدور التشغيلي المباشر إلى دور تنظيمي ممكن وشريك استثماري، بما يعزز من كفاءة تخصيص الموارد العامة ويضاعف العائد من الأصول الوطنية.
وأضاف أن المرجعية التي تقدمها وثيقة سياسة ملكية الدولة توضح بجلاء القطاعات التي تستمر الدولة في إدارتها لأبعاد استراتيجية، وتلك التي تُفسح فيها المجال للقطاع الخاص عبر الشراكات أو التخارج، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا.