تنطلق الخطة متوسطة المدى (2025/2026 – 2028/2029) المقدمة من الحكومة ممثله في وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) من رؤية شاملة تستند إلى مجموعة من المسلمات والمعطيات الجوهرية التي تضمن اتساقها الكامل مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وتأتي هذه الخطة كمرحلة مفصلية في مسار التنمية الوطنية، إذ لا تقتصر على وضع مستهدفات اقتصادية فحسب، بل تعكس التزام الدولة بإحداث تحول تنموي متكامل يقوم على الاستثمار في الإنسان المصري، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتحقيق العدالة في توزيع الفرص والثروات، بما يرسخ أسس النمو الاحتوائي والاستدامة.
وتسعى الخطة إلى رسم ملامح اقتصاد قادر على المنافسة عالميًا، قائم على الإصلاح الهيكلي، والتنويع، وصون الموارد الطبيعية، وتمكين القطاع الخاص، مع توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وبذلك تُترجم الخطة طموح الدولة إلى برنامج عمل واقعي يوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويضع المواطن في قلب العملية التنموية باعتباره الغاية والوسيلة في آن واحد.
وأكدت الخطة أن بناء الإنسان المصري يظل الغاية الأساسية لكافة الجهود التنموية، باعتباره الركيزة الجوهرية لضمان تحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمستدام. وفي هذا السياق، أولت الخطة أهمية كبرى لـتأصيل مبدأ المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا الوطن وتحدياته، بما يضمن تمثيل كافة أطياف المجتمع ويسهم في ترسيخ النمو الاحتوائي والتفاعل الإيجابي نحو بلوغ المستهدفات التنموية.
كما شددت الخطة على أهمية تهيئة الفرص الاقتصادية وإتاحتها للجميع على نحو متكافئ بين مختلف الأقاليم والفئات، بما يعزز روح المواطنة والتماسك الاجتماعي ويعالج التفاوتات في مستويات الدخل والثروة. وإلى جانب ذلك، أكدت على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري لتعظيم المردود الاقتصادي والاجتماعي من الجهود الإنمائية، من خلال معالجة الاختلالات القائمة وتعزيز الركائز الإنتاجية بشكل مستدام.
ومن بين المحاور الرئيسة للخطة أيضا، ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية وتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، باعتبارها مقومات أساسية لتحسين مستوى المعيشة وضمان استفادة المواطنين من ثمار التنمية والخدمات العامة. كما تولي الخطة اهتماما خاصا بـصون الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها والاعتماد على الطاقة المتجددة وتنمية الموارد المائية، باعتبارها مسلمات ضرورية لتحقيق التوازن البيئي وضمان حقوق الأجيال القادمة.
وتضع الخطة الحماية الاجتماعية في صدارة أولوياتها، من خلال توسيع مظلة الرعاية لتغطية كافة المستحقين، بما يسهم في تحسين ظروف المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، وخفض معدلات الفقر والبطالة، وتعزيز قيم التكافل والتماسك المجتمعي. كما تؤكد على الالتزام بتحقيق التوزيع الإقليمي العادل للاستثمارات العامة لتصويب الفجوات التنموية بين المحافظات وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والموارد المتاحة في مختلف الأقاليم.
وفي إطار السعي لتعزيز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي، اعتبرت الخطة أن تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري عبر تحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية، ودعم القطاع الخاص يمثل مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة.
كما شددت على أن تطوير الأدوات التخطيطية لإعداد خطط وسياسات مبنية على الأدلة هو السبيل الفاعل لتحقيق تنمية شاملة تراعي الكفاءة والحوكمة في الإنفاق العام وتسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
