نورا فخرى
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) عن مستهدف طموحه لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، حيث تسعى مصر إلى رفع احتياطياتها الدولية من النقد الأجنبي إلى ما لا يقل عن 52 مليار دولار بنهاية العام المالي 2028/2029، مقارنة بـ 47.4 مليار دولار في فبراير 2025.
ويأتي هذا الهدف في إطار رؤية استراتيجية تهدف لتقوية مركز مصر المالي الخارجي، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الدولية، سواء من حيث الواردات أو الالتزامات الدولية، ودعم استقرار العملة.
وتراهن الخطة على زيادة الصادرات، وتحسين موارد العملة الأجنبية مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتحقيق هذا المستوى من الاحتياطي، الذي يمثل أحد أهم المؤشرات على قوة الاقتصاد وثقة المؤسسات الدولية فيه.
ويؤكد هذا التوجه أن مصر تمضي نحو اقتصاد أكثر توازنا وأمانا، قادر على تلبية احتياجاته التمويلية دون ضغوط، وبمستوى احتياطي يُعزز الثقة بالسياسات النقدية، ويؤمن احتياجات الاستيراد لما لا يقل عن 5 أشهر – وهو الحد الآمن عالميا.
