كتبت نورا فخرى
في إطار جهود الدولة لتأمين احتياجاتها من الطاقة الكهربائية ومواكبة النمو المتزايد في الاستهلاك، كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2025/2026، المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب، الشيوخ) عن استهداف زيادة قدرات التوليد الحراري المُضافة بنحو 1,200 ميجاوات، وذلك ضمن خطة شاملة لتدعيم شبكة الكهرباء القومية ورفع كفاءة منظومة الطاقة في مصر.
وأوضحت خطة التنمية، أن هذه الإضافة تأتي في سياق التوسع في مشروعات التوليد الحراري، لتلبية الطلب المحلي المتنامي على الكهرباء، خاصة في المناطق العمرانية والصناعية الجديدة، فضلًا عن دعم خطط التصدير الكهربائي لدول الجوار.
كما أشارت إلى أن مشروعات التوسعة والتحسين في قدرات التوليد الحراري تسير بالتوازي مع جهود أخرى لتحسين كفاءة شبكات النقل والتوزيع، وتقليل الفاقد من الطاقة الكهربائية، وذلك بهدف تحقيق الاستدامة في الخدمة وتعزيز الاعتماد على مصادر موثوقة ومستقرة للطاقة.
وتأتي هذه الخطة في إطار الرؤية التنموية لقطاع الكهرباء، وتتمثل أبعادها في تنمية وتطوير الطاقة الكهربائية بقصد النهوض بكفائتها، وقدرتها علي مسايرة التقدم التقني والتطور المعرفي، بما يهيء السبيل لتوفير الطاقة بأسعار تنافسية لكافة مستخدميها، وعلى نحو مستدام ومتوافق بيئيا لتحسين حياة المواطنين.
وعليه تستهدف رؤية مصر 2030، تمكين قطاع الكهرباء من تلبية الاحتياجات التنموية من موارد الطاقة وتنظيم الاستخدام الكفء من المصادر المتنوعة، سواء التقليدية أو المتجددة، وبما يؤدي إلي المساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وارتقاء المنظومة البيئية.
