نص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، وتختص هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية.
ووفقا للقانون، تلتزم لجان الحصر بمجموعة من المعايير والضوابط لضمان دقة وعدالة التقسيم:
الموقع الجغرافي: يشمل طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
مستوى البناء ونوعيته: يشمل نوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات السكنية في المنطقة.
المرافق المتصلة بالعقارات: مثل المياه، الكهرباء، الغاز، التليفونات، وغيرها من المرافق الأساسية.
الخدمات المتاحة: تشمل شبكة الطرق، وسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتوفرة في المنطقة.
القيمة الإيجارية السنوية: تعتمد على القيمة الإيجارية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، والتي تقع في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان.
يجب أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمديد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة.
يصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه في وحدات الإدارة المحلية بنطاق كل محافظة.
تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم وتصنيف المناطق السكنية المؤجرة بشكل منهجي، بما يضمن تطبيق أحكام القانون بعدالة وشفافية.
