الجلسة العامة لمجلس النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وكان النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، قد أكد خلال استعراضه لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم، مؤكداً أن مشروع القانون لا يمس بنظام الثانوية العامة الحالى، وأنه باقٍ كما هو دون تغيير.
وشدد هاشم فى كلمته أمام الجلسة العامة، على أن الهدف من المشروع هو إضافة نظام "البكالوريا المصرية" كنظام اختيارى إلى جانب الثانوية العامة، وليس استبدالها، قائلا "المرحلة الثانوية بقيت كما هى فى القانون، ولم يتم المساس بها، حتى لا يكون هناك تخوف من أولياء الأمور أو الطلاب".
وأوضح أن المشروع يُتيح للطالب الاختيار بين نظامين متكافئين فى القيمة والمخرجات، قائلا: "نظاما الثانوية العامة والبكالوريا كلاهما يُؤهل للحصول على شهادة معادلة لدخول الجامعات، ولا يوجد أى تمييز بينهما، والاختيار متروك للطالب وولى أمره".
ودعا هاشم إلى ضرورة العمل على توفير كافة المتطلبات الفنية والبشرية لتطبيق النظام الجديد، بما يضمن نجاح التجربة وتوسيع خيارات الطلاب دون الإضرار بالنظام القائم.
ونوه هاشم إلى أن أن التعديلات المقترحة تأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتى تُعلى من شأن التعليم بوصفه قاطرة التنمية وبناء الإنسان المصرى.
وأوضح هاشم أن مشروع القانون يُعزز التزام الدولة بنصوص الدستور المتعلقة بالتعليم، وعلى رأسها المواد 19 و20 و22 و24، التى تؤكد على إتاحة التعليم بجودة عالمية، وتشجيع التعليم الفنى، وضمان حقوق المعلمين، وجعل اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مواد أساسية فى مراحل التعليم قبل الجامعى.
كما أشار إلى أن التعديل يعالج الخلل فى جودة مخرجات التعليم، ويركز على تطوير المرحلة الثانوية، ولا سيما نظام الثانوية العامة، الذى ظل ساريًا منذ ما يقرب من 30 عامًا دون تعديل جوهرى، فى ظل تغيرات هائلة تشهدها نظم التعليم الحديثة على مستوى العالم.
