وافقت الحكومة على إضافة الصيادلة للفئات التى تحصل على مقابل سهر ونبوتيجات بحد اقصى 10% من المتواجدين على رأس العمل وذلك بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
جاء ذلك بناء على طلب مداولة تقدمت به النائبة إيرين سعيد خلال الجلسة العامة بإعادة المداولة فى المادة 14 فقرة أولى والمادة 15 حيث قالت إنها تطالب بإضافة الصيادلة ضمن الفريق الصحى الذى يحصل على بدل السهر لأن المادة تضمنت كل الفريق الصحى يأخذ بدل سهر ولم يذكر الصيادلة حتى لايكون هناك تمييز بين اعضاء الفريق الصحى ومن يقدم عملا يأخذ أجر.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية إنه فى ضوء تكليف مجلس النواب بدراسة الأثر المالى بإضافة الصيادلة للفئات المستحقة لمقابل الجهود عن نبوتيجات السهر والمبيت من خلال تعديل المادتين 14 و15 من مشروع القانون وإضافة الصيادلة إلى جدول المحدد للمقابل.
وتابع الدكتور خالد عبد الغفار قائلا: "رغم إضافة خريجى الصيادلة وتكنولوجيا العلوم الصحية للمستحقين للمقابل المذكور يترتب عليه أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة لم تكن مدرجة عند اعتماد المجلس للموازنة فقد قامت الحكومة بدراسة الاثر المالى وارتأت أنه يمكن تدبير اعتمادات مالية للمستحقين عن نبوتيجات وبدل سهر على أن يكون الحد الأقصى 10% من المتواجدين على رأس العمل وعلى أن يتم معاملتهم المعاملة المالية فى صرف المقابل طبقا للمعاملة المقررة للطبيب المقيم".
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار ان ذلك دليل على التعاون بين المجلس والحكومة.
وتقدمت النائبة إيرين سعيد بالشكر لرئيس مجلس النوب ورئيس لجنة الصحة ووزير الصحة على هجودهم فى إقرار هذا الطلب.