كتبت نورا فخرى
خصصت الحكومة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، دعم بقيمة 400 مليون جنيه لتنمية الصعيد، يتم توجيهه من خلال هيئة تنمية الصعيد، في إطار جهود الدولة لتسريع وتيرة التنمية في المحافظات الأكثر احتياجا، وتحقيق التوازن الإقليمي في توزيع الاستثمارات والمشروعات.
وتعمل الهيئة، من خلال رؤيتها الاستراتيجية المتوافقة مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، على اختيار مشروعات تنموية تراعي الخصائص الاقتصادية والمكانية لمحافظات الصعيد، وتستند إلى ميزة تنافسية حقيقية على المستويين المحلي والدولي، مع التركيز على تحقيق تنمية مكانية عادلة ومستدامة.
ويستهدف هذا التمويل دعم مشروعات البنية التحتية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الشراكات الاستثمارية، بما يضمن خلق فرص عمل جديدة، ورفع مستوى المعيشة، وتقليص فجوة التنمية بين محافظات الوجه القبلي وبقية أنحاء الجمهورية.
