كتب محمود حسين
قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لم يُدعى أحد من أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية فى الاجتماع الذي عُقد اليوم قبل الجلسة العامة بحضور وزراء الشئون النيابية والتنمية المحلية والإسكان مع ممثلي الهيئات البرلمانية ومستقلين، للاطلاع على البيانات التي جاءت من الحكومة خاصة أننا نتحدث عن قانون يمس ملايين المصريين ويشغل الرأي العام.
وتابع إسماعيل في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: كما تعودنا في التنسيقة لا يمكن أن نصدر رأى فى موضوع خاصة أن الييانات التي ذكرتها الحكومة اليوم بيانات من 2017، وحتى نستطيع أن نكون رأى نحتاج تدقيق البيانات، حيث نتحدث عن قانون غاية في الأهمية ويمس ملايين الناس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
