كتب محمود حسين
جددت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضها لمشروع قانون الإيجار القديم، وذلك بسبب عدم تقديم الحكومة البيانات المطلوبة من المجلس بشأن المستأجرين الأصليين والأراضي المتوفرة في كل محافظة للمساكن البديلة.
وقال النائب هاني أباظة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: نحن في المرحلة النهائية لإقرار القانون، عندي في الشرقية 500 ألف مواطن، المحافظ قال معنديش سنتميتر واحد أبني عليها، مؤيدين القانون لكن لا يجب أبدا نقره ونحن أعمياء، لازم نقول نعم ونحن مطمئنين احتراما للقسم الذي أقسمناه، الدولة عليها التزام في المادة 8 أرى أنها غير قادرة على هذا الالتزام، لذلك منقدرش نوافق على هذا القانون بهذا الشكل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
