قال النائب أحمد قورة، عضو مجلس النواب، إن قوانين الإيجار القديم تخالف الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن الدكتور أحمد كريمة وصف قانون الإيجار القديم بأنه قانون ظالم وفاسد.
وتابع قوة:" لا ننتقص من حقوق أحد، ولكن نسعى لتحقيق الوازن، مشددا على ضرورة التزام الحكومة بتوفير البيانات الدقيقة اللازمة لتطبيق القانون".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تشهد حسم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، في ضوء تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية و الشئون الدستورية والتشريعية.
وأعلن النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون قائلا:" ميزان العدل لا يوجد به مجاملات الحكومة بتوازن ميزان العدل بين الطرفين، والحكومة غيرت التشريع جعلت للمستأجر أحقيه وهذه حاجة كويسة وفى صالح طرفي العلاقة".
وقال النائب مكرم رضوان:" إن المشكلة قائمة منذ ما يقرب من 100 عام، وظلم ان نحمل الحكومة الحالية اوالقيادة السياسية الحالية، أو البرلمان الحالي المشكلة القائمة".
وطالب رضوان: تدشين موقع إلكترونى للمستأجرين لإرسال مشكلته وكيفية حل هذه المشكلة.
واكد النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف لحل المشكلة المتراكمة ، مشددا على ضرورة توفير بديل مناسب لغير القادرين وكبار السن".
ووجه النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، الشكر للحكومة على مشروع القانون، مؤكدا اننا امام تحدى كبير، ولكن قدر الرجال التصدى للمشكلات، ولا نخشى فى الحق لومة لائم، وأن الموافقة مرتبطة بمصالح الشعب المصرى".
وطالب الجاهل إلقاء الضوء على الجهود المبذولة، قائلا:" علشان الناس تعرف المجلس بيعمل إيه، مشددا على ضرورة التزام الحكومة بما جاء فى المادة 8 من مشروع القانون الخاصة بتوفير مسكن بديل".
وقالت النائبة آية فوزى، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون من المفترض أنه سيحقق التوازن، مشددا على ضرورة أن يكون هناك التزامات محددة لما تعهدت به الحكومة فى المادة 8 من مشروع القانون، وعدم نقل كبار السن فى أماكن بعيدة.
