في خطوة تعكس تحسن نظرة المجتمع الدولي تجاه الاقتصاد المصري، سلط البيان المالي الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك لمجلس النواب بشأن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الضوء على عدد من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد استعادة الاقتصاد المصري لزخمه، رغم التحديات الاقتصادية العالمية المتباينة.
وأوضح كجوك أن الحكومة المصرية نجحت في الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بخصوص المراجعتين الثالثة والرابعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الصندوق وافق على صرف شريحتين تمويليتين بقيمة 2.4 مليار دولار، إلى جانب اعتماد برنامج المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار في إطار المراجعة الرابعة، والمدعوم بتسهيل ائتماني ممتد.
وأشار الوزير إلى أنه تم زيادة حجم البرنامج التمويلي مع صندوق النقد الدولي بمقدار 5 مليارات دولار، ليصل إجمالي التمويل المتاح إلى نحو 8 مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات، ما يعكس الثقة المتزايدة في الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.
وفي السياق ذاته، لفت البيان المالي إلى صرف الشريحة الأولى من برنامج الدعم الأوروبي لمصر بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، مع بدء مفاوضات المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 4 مليارات يورو، إلى جانب إطلاق حزمة تمويلية من البنك الدولي تقدر بـ6 مليارات دولار سيتم تنفيذها على مدى ثلاث سنوات.
واستعرض البيان سلسلة من الإشادات الدولية التي تؤكد مصداقية التوجه الاقتصادي المصري، حيث أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني في نوفمبر 2024 عن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو القرار الذي تم تأكيده مجددًا في أبريل 2025، مشيرة إلى أن "الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تبنتها مصر عززت من صلابة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات".
وفي ذات السياق، ثبتت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند B-/B مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة خلال شهر أبريل 2025، رغم قيامها في الفترة ذاتها بتخفيض التصنيفات الائتمانية لما يقرب من 50 دولة أخرى تأثرت بالتقلبات العالمية.
وأشادت المؤسسة بالجهود الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجالات السياسة النقدية والانضباط المالي.
كما أكدت مؤسسة موديز (Moody’s) في فبراير 2025 تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، وهو ما يعكس تحسن توقعات المؤسسات الدولية إزاء مستقبل الاقتصاد المصري، واستقرار المسار الإصلاحي.
