مجلس النواب
في إطار جهود الدولة لتعزيز فاعلية الأداء الحكومي وضمان الاستدامة المؤسسية، أوصى مجلس النواب في تقريره الصادر بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 25/2026، بتوجيه البرامج التدريبية التي تضعها الجهات التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نحو ترسيخ ثقافة التفكير الاستراتيجي بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبالأخص شاغلي المستويات الوظيفية الوسطى والعليا.
وأكد المجلس في توصياته أن هذا التوجه بات ضروريًا في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه العمل الحكومي، حيث يُسهم غرس التفكير الاستراتيجي في تعزيز قدرة الجهات الحكومية على التخطيط طويل الأجل، ووضع السياسات الوقائية، وصياغة سيناريوهات استباقية للتعامل مع الأزمات والكوارث المحتملة، فضلًا عن إعداد حلول عملية للحد من تداعياتها السلبية.
كما أوصى بضرورة أن تتضمن هذه البرامج التدريبية مكونًا خاصًا بإعداد كوادر متخصصة داخل كل جهة حكومية تكون مؤهلة لتحليل المخاطر والتنبؤ بالأزمات، خصوصًا الأزمات المالية المحتملة، بما يُمكن الجهات من اتخاذ قرارات رشيدة، تُسهم في حماية مواردها المالية وصون ممتلكاتها العامة، وتدعم الاستقرار المالي والمؤسسي على المدى الطويل.
ويأتي هذا التوجه في سياق خطة شاملة تتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير منظومة العمل الإداري، وتفعيل دور التخطيط الاستراتيجي كأداة مركزية لتعزيز الجاهزية المؤسسية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق الأهداف التنموية للدولة.
