كتبت نورا فخرى
كشف البيان المالي المقدم من وزير المالية أحمد كجوك للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 والتي وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي، عن توقعات بزيادة كبيرة في حصيلة الضرائب العقارية، لتصل إلى نحو 18 مليار جنيه، مقارنة بتقديرات بلغت 8 مليارات جنيه فقط في موازنة العام المالي 2024/2025، ما يمثل أكثر من الضعف.
وترجع هذه القفزة في الحصيلة المتوقعة إلى جهود وزارة المالية في إصلاح وتبسيط منظومة الضرائب العقارية، والتي تشمل تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للثروة العقارية، تُمكن من تحسين الحصر والتقدير الضريبي.
كما يشمل التطوير التوسع في تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني للضريبة العقارية، بما يضمن تيسير الإجراءات على المواطنين، وزيادة الكفاءة والشفافية في إدارة موارد الدولة العقارية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية أشمل تستهدف تعظيم الإيرادات العامة دون تحميل المواطن أعباء إضافية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، تماشيا مع أهداف الاستدامة المالية والعدالة الضريبية في إطار مشروع الجمهورية الجديدة
