انتهي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء من مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026، وسط تفاعل كبير من النواب، والتي جاءت مداخلاتهم متنوعة بين التأييد الحذر، والتحفظات البناءه، والانتقادات الهادفة، مع اتفاق عام على صعوبة الظرف الاقتصادي الراهن لاسيما في وسط التحديات الإقليمية المحيطة.
بداية قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن هناك زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة، سواء الجامعي أو قبل الجامعي، حيث بلغت الزيادة في بعض البنود بموازنة الصحة نحو 15%.
وأشار "حاتم" إلي عدد من التوصيات التي انتهت منها لجنة الشؤون الصحية بزيادة دعم العلاج على نفقة الدولة وألبان الأطفال والطب الوقائي.
وأيد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع الموازنة لاسيما والكثير من الإيجابيات التي تضمنتها، ويلبي طموحات قطاعات عريضة الشعب ويستوفي الاستحقاقات الدستورية، فلم تكتفي بتحقيق النسبة الدستورية للإنفاق على التعليم والبحث العلمي والصحة (10%)، بل تتجاوزها لتصل إلى 10.7%.
كما أشار "الطماوي" إلى مؤشرات إيجابية مثل انخفاض العجز الكلي إلى 7.3%، وارتفاع الفائض الأولي إلى 4%، وتراجع الدين إلى 82% من الناتج المحلي.
بدوره، أعرب النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، عن قلقه من تراجع بند الوعي في الموازنة، في الوقت الذي يجب فيه دعم برامج الوعي الوطني لمواجهة الحروب الحديثة والإعلامية.
وانتقد "مصطفي" زيادة مخصصات مكتب وزير الثقافة في الوقت الذي تعاني فيه الثقافة نفسها، لافتاً إلي مديونية الهيئة العامة لقصور الثقافة للمقاولين، والتي تزايدت وفقا لتصريحات رئيسها خلال أسابيع محدودة، من 900 مليون جنيه إلي 2.5 مليار جنيه.
وأشار نادر مصطفي، إلي سوء حال قصور الثقافة حيث دخلت لسنوات طوال داخل نفقها المظلم، وصولا إلي أزمة التنقيب عن الآثار أسفل أحد قصور الثقافة.
في السياق ذاته، أكد النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، أن الدولة تمر بلحظة تستدعي التماسك، معتبراً أن إعداد الموازنة للعام القادم يتم وسط تحديات غير مسبوقة، لكنه أكد امتلاك مصر رجالا يقدرون الأزمات ويتحركون في الوقت المناسب، و هناك من ضحى بحياته من أجل بناء الدولة.
واعتبر بدر أن رفض الموازنة لعدة سنوات لم يمنع استمرار عجلة البناء، داعياً إلى استكمال المشروعات المفتوحة كركيزة للنهوض بالاقتصاد.
من جهته، وصف النائب حسن المير الموازنة بأنها "وقائية وعلاجية" في آن واحد، حيث تعاملت مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية بحكمة. ولفت إلى زيادة الإنفاق العام، خاصة في الأجور والمعاشات والحماية الاجتماعية، فضلًا عن الالتزام بالنصوص الدستورية الخاصة بالصحة والتعليم.
وحذر "المير" من أن الدين العام وفوائده وأقساطه تفرض على الحكومة العمل الجاد لزيادة الإيرادات وتقليل الأعباء.
في السياق ذاته، طرحت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، عدة تساؤلات حول تقديرات الإيرادات في ظل الأزمات الحالية، لاسيما تأثير تراجع عائدات قناة السويس.
كما تساءلت عن آليات الحكومة للحفاظ على التوقعات المتفائلة لقطاع السياحة، معتبرة أن التقديرات الضريبية الحالية مبنية على افتراضات اقتصادية غير واقعية، مما يستدعي مراجعة دقيقة.
فيما شدد النائب اشرف الشبراوى على ضرورة تنويع مصادر الإيرادات، مؤكداً أن الصحة تمثل أولوية مطلقة في ظل معاناة المواطنين من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، ودعا إلى سرعة معالجة هذا النقص.
بدوره، أكد النائب رفعت شكيب أن الشعب يقف مع الدولة رغم معاناته، لاسيما وسط ما يٌحاك، حتي أن جميع الحدود المصرية أصبحت علي صفيح ساخن ، حيث يذهب المواطن للصيدلية ولا يجد الدواء، مطالبا الحكومة بمزيد من الدعم لصالح قطاع الصحة لاسيما وبعض النقص في المستلزمات والأدوية.
وقالت النائبة نيفين الطاهري أن الدولة تمر بمرحلة دفع ثمن أزمات خارجية، وأن السبيل الوحيد للنجاة هو تمكين الشعب بالتعليم والصحة، معتبرة ذلك الأساس الحقيقي للبناء.
