كتب هشام عبد الجليل
أكدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على أن قطاعي الزراعة والرى من القطاعات الي تي تشهد اهتمام كبير، وذلك كخطوة لتحقيق الأمن الغذائي، وتم ترجمة هذا الاهتمام في صورة أرقام.
حيث تم تخصيص 17.5 مليار جنيه مصري كاستثمارات عامة لأنشطة الزراعة والري في خطة العام المالي 2025/2026، فيما تبلغ إجمالي موازنة وزارة الموارد المائية والري حوالي 28.28 مليار جنيه مصري، وبشأن أبرز مشروعات تطوير الرى، تركز مشروعات تطوير الري في الموازنة الجديدة على عدة محاور رئيسية، منها، التوسع في الزراعة الحديثة والري الحديث.
وتستهدف الخطة استصلاح 750 ألف فدان جديد، زيادة مساحة الأراضي التي تستخدم أنظمة الري الحقلي الحديث إلى 10%، تحسين الصرف الزراعي وتوسيع استخدام ممارسات مثل الري بالتنقيط والري المحوري، التوسع في أنظمة الزراعة المحمية والبيوت الزجاجية، خفض الفاقد الزراعي وتعزيز نظام الإرشاد الزراعي، وتأهيل وتطوير البنية التحتية للري.
وإنشاء سدود وبحيرات صناعية وخزانات لاستيعاب مياه الفيضان، تطوير أعمال الري في مناطق واسعة، وتهدف هذه المشروعات إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين، وتحسين دخل المزارعين.
