كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة علي 5 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام في مناطق متفرقة علي مستوي الجمهورية.
وكانت النائبة رشا رمضان، وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، قد استعرضت التقارير البرلمانية للجنة حول مشروعات القوانين الخمس، والتي أكدت أهميتها لاسيما وما تضمنته من مزايا جمة للدولة المصرية.
وشدد النواب، خلال الجلسة أهمية هذه الاتفاقيات في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، مؤكدين أن تنمية قطاع البترول والغاز يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق الأمن الطاقي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
وتشمل مشروعات القوانين، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 1 ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس (ج.م.ع)، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).
كما تضم المشروعات، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
