وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تعديل المادة الرابعة في فقرتها الأولى من مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل قانونى مجلس النواب، وتقسيم الدوائر.
وتقضي المادة (4/ الفقرة الأولى) بأن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
وطبقا لمشروع القانون لا توجد زيادة فى عدد مقاعد مجلس النواب ا وعدد المقاعد الفردية، فوفقا للقانون القائم يتكون مجلس النواب من عدد مقاعد 586 مقعدا منها 284 مقعدا فرديا و284 قائمة.
ووفقا لمشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين تم تعديل المادة (٤/ الفقرة الأولى) بما يضمن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (٤٠) مقعدًا لكل دائرة منهما – بعدما كان (٤٢) مقعدًا في التقسيم السابق – وعدد (١٠٢) من المقاعد لكل من الدائرتين الأخريين، بعدما كان (١٠٠) مقعد في التقسيم السابق. وقد استتبع هذا التعديل تصويب عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، والوارد بالمادتين (٥) و(١٠) من القانون ذاته.
وأكد تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس، استمرار العمل بنظام القوائم الأربع على مستوى الجمهورية، مع إعادة توزيع المقاعد فيما بينها، على نحو يستهدف تعزيز عدالة التمثيل النيابي وتخفيف حدة الانحرافات العددية عن متوسط التمثيل النيابي.
واشارت الى انه تم تخصيص عدد (١٠٢) من المقاعد لكل من دائرتي: "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" و"شمال ووسط وجنوب الصعيد"، مقابل تخصيص (٤٠) مقعدًا لكل من دائرتي: "قطاع شرق الدلتا" و"قطاع غرب الدلتا". وقد أسفر هذا التوزيع الجديد عن تحسّن ملموس في معدلات الانحراف التمثيلي، حيث باتت تتراوح – بعد إعادة التوزيع – بين (١٪) و (١٢٪) عن متوسط التمثيل النيابي.
