أعلن النائب أحمد فرغلي، رفضه لمشروعات قوانين الانتخابات، وقال: لى بعض ملاحظات أن المشروع لم يتطرق إلى الإشراف القضائي الكامل، والانتخابات الفردية خاصة لابد أن يكون فيها إشراف قضائي كامل، وفي ظل عدم وجود مجالس محلية والناس تعتمد على النواب في جانب الخدمات، وفي ظل توسيع الدوائر كنت أتمنى الدائرة يكون فيها نائب واحد بس حتى يستطيع أن يخدم أهل الدائرة، لكن دائرة فيها 4 نواب ومليون نسمة أمر صعب.
وتابع فرغلي: كنت أتمنى إضافة مقاعد لمحافظة بورسعيد وهى محافظة حدودية، فيها 4 مقاعد فقط، وأرى أن بورسعيد ظلمت في مشروع القانون، وبناء عليه أرفض مشروع القانون.
كما أعلن النائب أحمد الشرقاوي، رفضه مشروعي القانونين: كان الهدف الرئيسي لدعوة الرئيس لإجراء الحوار الوطني هو تحديد أولويات العمل الوطني الفترة الماضية، القوى السياسية اجتمعت وأخرجت 3 مقترحات بشأن النظام الانتخابي، هل المنطق الرد على الحوار الوطني أن نخرج منه كما دخلنا، فالنظام الانتخابي القائم كان عليه ملاحظات بسبب الجمود الذي أصاب الحياة السياسية في مصر، واليوم نعلن استمرار حالة الجمود في الحياة السياسية، النظام الانتخابي، أحزاب سياسية مؤيدة ومعارضة وائتلافات تدخل قائمة موحدة فلن يكون هناك حيوية في الشارع ولا تنافسية.
وطالب الشرقاوي، بتطبيق نظام القائمة النسبية، قائلا: "ميزة القائمة النسبية الأحزاب تشتغل وتنزل الشارع، الناس لما تختار مرشحين في القائمة النسبية تحفظ أسمائهم فهى تعبر عن التمثيل الحقيقي للشعب، وفكرة كوتة المرأة وهى الكوتة الوحيدة المنصوص عليها في الدستور أما باقي الفئات فتعمل الدولة على تمثيلها، والكوتة الوحيدة 25% مرأة نستطيع من خلال أي نظام انتخابي أن نحصل على هذه النسبة، وهناك أمثلة في 2010 كان هناك دوائر للمرأة وذلك مفيد للمرأة وينمي شعبيتها".
وأشار إلى أن هناك اختلاف حقيقي في الدوائر والسكان، طالمالم نغير عدد أعضاء المجلس، عندما يزيد عدد السكان بالتبعية تزيد بنفس النسب في كل محافظات، طالما لم تتوفر إرادة تغيير في مصر لم يكن هناك داعي لتقديم مشروع القانون، وبناء عليه أرفض مشروع القانون.
واختتم الشرقاوي كلمته: "مش من المنطقي أن أحزاب الأغلبية فقط هى التي تضع قوانين الانتخابات وأرجو من الأغلبية والأحزاب التي تقدمت بمشروع القانون، فلم تقدمه الحكومة، وهذا قانون الأحزاب والسياسية.
