مجلس الشيوخ
أشاد النائب محمد سعد الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة المجلس على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مؤكدًا أن الخطة تمثل تحولًا نوعيًا في نهج التخطيط التنموي بمصر، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تؤثر على اقتصادات الدول النامية.
وأشار "الشلمة" في تصريح خاص إلى أن تخصيص 1.16 تريليون جنيه للاستثمارات العامة مع مراعاة ترشيد الإنفاق يعكس وعي الحكومة بمخاطر تفاقم المديونية وحرصها على خلق توازن مالي يعزز من استدامة التنمية. وأضاف أن تركيز الخطة على قطاع الصحة واستمرار دعم مشروع التأمين الصحي الشامل يُعد ترجمة حقيقية لأولويات المواطن المصري، ويعكس البعد الاجتماعي للخطة.
وأوضح النائب أن ما ورد في بيان الدكتورة رانيا المشاط من إشارات واضحة لدعم القطاع الخاص وتمكينه من قيادة النمو الاقتصادي يُعد تطورًا إيجابيًا يعزز مناخ الأعمال، مشيدًا بتوفير تمويلات ميسرة بأكثر من 14.5 مليار دولار للقطاع الخاص خلال خمس سنوات.
وأكد "الشلمة" أن مجلس الشيوخ، من خلال نقاشاته البناءة، قدم رؤية داعمة للخطة، مطالبًا بضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لتنفيذ المؤشرات التي تم عرضها لضمان تحقيق المستهدفات التنموية على أرض الواقع.
