رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026، وكافة التأشيرات العامة والقوائم العامة، مع الدعوة إلى جلسة تالية غدا الإثنين لاستكمال مناقشة جدول الأعمال.
وسبق ذلك موافقة لجلسة الموافقة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار علي مشروع خطة التنمية للعام المالي 2025/2026، وما تضمنته من توصيات.
ووفقا لمشروع القانون، تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 26148.6 مليار جنيه، وزيادة الناتج السمحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 20403 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ 4.5 % ، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين (1) و(2).
كما يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2025/2026 بمجموع 3101.5 مليار جنيه، منه 1943.5 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1158 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها نحو 434.9 مليار جنيه استثمارات الحكومة) ويموّل عجز الموازنة منها 350 مليار جنيه)، ونحو 501 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، ونحو 2221 مليار جنيه للشركات العامة وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات قائمة " 3".
