كتبت إيمان علي
أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، والأمين العام للحزب، أن استمرار الحكومة في تقديم مزيد من المحفزات الاستثمارية واتخاذ الخطوات الضرورية اللازمة لتحفيز مناخ الاستثمار، يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتشجيع الاستثمارات القائمة على التوسع في أنشطتها، وهو ما يصب في صالح تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي، وينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي.
ورصد أبو هميلة عددًا من الخطوات والقرارات التي اتخذتها الدولة لتحفيز مناخ الاستثمار، من بينها قرار عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وبعد العرض على رئيس الوزراء.
كما أشار إلى حزمة التيسيرات الضريبية التي أصدرتها وزارة المالية ودخلت حيز التنفيذ، والتسهيلات الجمركية التي نفذتها الدولة لدعم مجتمع الأعمال والصناع والمنتجين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تسهم في ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي، منوها إلى تنفيذ بنية تحتية قوية من الطرق والمحاور لربط المحافظات بشبكة طرق حديثة تسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة على المستثمرين.
وأضاف أبو هميلة أن الحكومة، بالتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، نجحت في إصدار العديد من التشريعات والقوانين المحفزة لمناخ الاستثمار والجاذبة للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب إنشاء المجلس القومي للاستثمار الذي وافق على إصدار عدد من القرارات المهمة لدعم البيئة الاستثمارية، فضلًا عن تحركات الدولة خلال الفترة الماضية لحل مشكلات المستثمرين والمعوقات التي تواجههم، والعمل على حل مشكلات المصانع المتعثرة، والتوسع في إصدار "الرخصة الذهبية" وتفعيل نظام "الشباك الواحد" للقضاء على البيروقراطية والفساد الإداري.
وتابع أن من أبرز القرارات المحفزة للاستثمار إصدار الدولة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ليصل إلى نسبة 65%، مضيفا إلى تخارج الدولة من عدد كبير من الشركات الحكومية، ودخول مستثمرين من القطاع الخاص أو مستثمرين استراتيجيين بدلًا منها.
وأشار إلى إصدار العديد من المبادرات التمويلية بالتعاون مع البنك المركزي لتوفير التمويلات اللازمة للمستثمرين والمصنعين بفائدة مخفضة، بالإضافة إلى البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات لمساندة المصدرين في زيادة حجم الصادرات، ومبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على تصدير منتجاتهم وتعميق التصنيع المحلي.
وأكد أبو هميلة أن حل مشكلات المصنعين والمستثمرين وتوفير الدعم اللازم لهم وتذليل العقبات أمامهم، يسهم في رفع جودة المنتجات وزيادة حجم الصادرات، وتقليل فاتورة الواردات، ما يعزز من حصيلة مصر من النقد الأجنبي، ويحفّز ضخ استثمارات جديدة، خاصة في قطاع الصناعة، الذي يُعد قاطرة التنمية الاقتصادية.
واختتم بأن قرارات تحفيز الاستثمار من شأنها النهوض بالصناعة المصرية، وتشجيع صغار الصناع على الاستمرار وتعويض الخسائر حال وقوعها، بما يعزز من تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
