وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية، الممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والشباب والرياضة والشئون الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية، الممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، إلى أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتي تهدف إلى تقليل معدل النمو السكاني نظرا لخطورة العامل الديمغرافي على مسار عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي.
ويهدف البرنامج إلى تحسين تقديم واستخدام خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وتنظيم الأسرة الطوعية والشاملة وذات الجودة العالية، وتقليل معدلات النمو السكاني في مصر، كما يهدف المشروع على وجه الخصوص إلى تمتع النساء والرجال في سن الإنجاب بفرص متزايدة للحصول على خدمات جيدة في مجال الصحة الإنجابية ورعاية تنظيم الأسرة، وزيادة الوعي لدى السكان في سن الإنجاب حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتعزير توليد واستخدام البيانات والمعلومات القائمة على الأدلة لأغراض التخطيط السكاني وتنظيم الأسرة وبرامج الصحة الإنجابية، ويستفيد من هذا المشروع وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان.
وأكد التقرير أن الاتفاق المقدم متسق مع أحكام الدستور وبخاصة المادة 18 منه، كما أنه متفق مع المبادئ العامة للقانون الدولي العام، فهو منحة لدعم الاستراتيجية المصرية الوطنية للسكان المرحلة الثانية بمبلغ 12 مليون يورو - يهدف لدعم تقليل معدل النمو السكاني.
وأكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، موافقته على الاتفاقية، وقال إن هذه المنحة مهمة لدعم جهود الدولة في مواجهة الزيادة السكنية، والتوعية بأهمية الصحة الإنجابية.
فيما، أكد النائب أيمن ابو العلا، أهمية المنحة، قائلا: نعرف أن الزيادة السكانية تأكل الأخضر واليابس، وندرك جيدا خطورة تلك المشكلة، ونرى أيضا أن هناك تحسن جيد فى مواجهتها بانخفاض معدل الزيادة خلال الفترة الأخيرة بسبب دور الاستراتيجية الوطنية للسكان.
وأشار أبو العلا، إلى اهمية خطوات مكافحة التوعية بمخاطر تلك المشكلة، نظرا لتعدد العوامل المساعدة على زيادتها، مثل الأوضاع الاقتصادية وزيادة نسب الطلاق، وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة مضاعفة الجهود فى هذا القطاع.وحرص النائب أيمن أبو العلا، خلال كلمته، على إثارة ملف الإعلان عن الأدوية غير المرخص بها، محذرا من استمرار ظاهرة الإعلان عن الأدوية والمستحضرات الطبية بدون ترخيص عبر الفضائيات الادوية، رغم إقرار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية فى عام 2017، والذى كان قد تقدم به.
وأوضح أبو العلا، أن المادة 18 من القانون أعطت الحق لوزارة الصحة فى مراقبة تلك الإعلانات، لحماية المواطنين من التعرض لحالات الغش والتدليس فى الاعلانات عن الادوية والمنتجات الصحية.وتابع، رغم صدور القانون إلا أنه لم يطبق بعد، بسبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، الأمر الذى يعرض المواطنين للغش والتدليس، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بمراقبة الإعلانات فى المنتجات الصحية ، وسرعة صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
