كتب هشام عبد الجليل
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الايجار القديم لن يتفق عليه الجميع معارضه وأغلبيه، متابعا :" حديثي فيه دفاع عن الملاك وعن المستأجرين، كنت اتخيل ان هناك حصر دقيق للوحدات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن هناك 5٪ من الوحدات في مصر سيكون عليها مشكلة".
وتابع :" الأرقام لابد أن تكون دقيقة لحل المشكلة، لافتا إلى أن الأجرة الف جنيه حد أدنى ظلم كبير للمالك والمستأجر، على سبيل المثال الوحدة في شارع الهرم الالف جنيه لن يشكل عبء، ولكن في بعض الحالات ستكون الالف جنيه عبء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة " من حيث المبدأ
واقترح، تصنيف الشوارع لتحديد القيمة الإيجارية، معلنا تخوفه من توفير الوحدات المتاحة لتلبية احتياجات المواطنين غير القادرين حال البت في أمرهم، متسائلا:" عن قدرة الحكومة على بناء وحدات لتغطية احتياجات المواطنين، متابعا :" اعرف مستأجرين ليس لديهم القدرة المالية، ومن ثم مقترح ألا تزيد القيمة الإيجارية عن 15٪ من دخل الأسرة، وضرورة التفرقة في القانون بين المغلق وغير المغلق، وذلك من خلال الاستعانة باستهلاك الكهرباء،
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا :" وماذا لو قمت بتشغيل لمبة ولو بشكل منقطع، أو حنفية مياه، هل سيتم الاحتكام لفواتير الاستهلاك حينذاك.
وقال إيهاب منصور، نعلم جيدا أن هناك إشكالية ولكن من ضمن المقترحات للتعامل مع ملف الوحدات المغلقة.
وحذر منصور من الصيانة، خاصة أن كان هناك مدد طويلة لتطبيق القانون، وذلك حفاظآ على أرواح المواطنين، والحفاظ على العقارات، لافتا إلى أن عدم صدور القانون كارثة، ولابد من نظرة حتى لا تكتظ المحاكم بهذه المشاكل الخاصة بالمالك والمستأجر، مطالبا حصر عدد المستأجرين لفهم أبعاد المشكلة، مختتما كلمته بضرورة التدقيق في التشريع.
