كتبت نورهان فتحى
تتعرض المملكة المتحدة إلى خسارة فادحة تصل إلى 100 مليار جنيه إسترلينى و950 ألف وظيفة حال خروجها من الاتحاد الأوروبى، حيث أكدت الدراسات وقوع أضرار اقتصادية كبير بالمملكة المتحدة فى فترة أقل من 5 سنوات، الأمر الذى يدعو فى إعادة تفكير الشعب البريطانى قبل التصويت بكلمة (نعم) على هذا القرار.
وأضاف موقع صحيفة الإندبندنت البريطانية، أمس، أن اتحاد الصناعات بلندن أجرى بحثًا على أكثر من 150 قطاعا لرصد الأضرار التى يمكن أن تقع إذا ما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، حيث سيصاب الاقتصاد بصدمة كبيرة، كما سيتسبب القرار فى انتشار البطالة بالبلاد بعد خسارة قرابة الـ100 ألف وظيفة.
وأشارت الصحيفة موضحة، أن المديرة العامة لاتحاد الصناعات البريطانية "كارولين فايربيرن"، أوضحت فى بيان صحفى، أن الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى التى حققتها بريطانيا فى السنوات الأخيرة سيكون صعبًا حال الخروج من الاتحاد، كما ستضرر العديد من الأسر ويتسبب الأمر فى انخفاض مستوى معيشتهم، وبصفة خاصة الأسر الأوروبية ذات أصول مهاجرة، التى تعتمد على التنقل فى عدة دول بين منطقة اليورو.
وقالت "فايربيرن": فى أفضل الظروف سيصاب البريطانيون بصدمة اقتصادية كبيرى، ومن الناحية الاقتصادية فأنه من الأفضل بقاء المملكة المتحدة ضمن دائرة الاتحاد بغض النظر عن الانتقادات التى توجه إلى أوروبا، بسبب سياساتها الحالية نحو اللاجئين".
وأضاف اتحاد الصناعات البريطانية، أن الإنتاج المحلى الإجمالى سينخفض 5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 5 سنوات من الآن.
ويستعد البريطانيون حالياً للتصويت فى 23 يونيو المقبل على الخروج أو البقاء فى الاتحاد الأوروبى، وكانت دراسات اقتصادية أخرى قد أكدت أن عدة دول أوروبية سيقع عليها خسائر كبيرة كذلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وعلى رأسها أيرلندا واليونان.
علم بريطانيا
