اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ارتفاع حصيلة أكبر 3 شركات صرافة تابعة لـ3 بنوك حكومية كبرى من النقد الأجنبي إلى نحو 11.889 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس إلى 7 أبريل 2024 بمثابة نجاح كبير للاقتصاد الوطنى وايجاد حلول حقيقية لأزمة النقد الأجنبي.
وقال "عبد الحميد " فى بيان له: إن الحكومة تسير فى الطريق الصحيح لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بسياسات الإصلاح الاقتصادى، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تخطى جميع التحديات الاقتصاديّة بما فيها الأزمة الاقتصادية العالمية.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة إعطاء أولوية قصوى لتنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بدعم قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات مؤكداً أن دعم قطاعى الزراعة والصناعة سيكون له أثاره الايجابية فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية.
كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة إعطاء أولوية قصوى لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية من خلال عقد صفقات استثمارية كبرى على غرار صفقة رأس الحكمة لجذب المزيد من العملة الأجنبية لمصر ولإقامة مشروعات استثمارية ضخمة وكبيرة لتوفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة، مؤكداً ضرورة التركيز فى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية فى مجالى الزراعة والصناعة والسياحة.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد: إن الرئيس السيسى نجح فى أن يجعل مصر قبلة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية بعد إطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى فى مختلف المجالات بصفة عامة، وفى مجال تحديث وتطوير البنية التحتية من خلال تشييد العديد من المشروعات العملاقة مثل شبكة الطرق القومية والأنفاق والمحاور، معرباً عن ثقته التامة فى أن مصر خلال السنوات القليلة المقبلة ستكون واحدة من أهم وأكبر الدول الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا.
النقد الأجنبى
