بدء جلسة الحوار الاقتصادى عن الحماية الاجتماعية بحضور وزيرة التضامن

 

 

 

بحلول ومقترحات قابلة للتنفيذ، من شأنها المساهمة في النهوض بالأوضاع الاقتصادية.

 

ويناقش الحوار الاقتصادى في جلساته اليوم، الحماية الاجتماعية وتمكين المواطن المصرى والسياسات التوزيعية.

 

عقد الحوار الاقتصادي، أمس الأربعاء ،جلساته المتخصصة لليوم الثالث على التوالي، من أجل التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة والوصول إلى أفضل الحلول التي تسهم في كبح جماح الظروف الاقتصادية.

 

وناقش عدد من الموضوعات من بينها، ترشيد الإنفاق الاستثماري العام وكيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة في ضوء ترشيدها، ودور الأجهزة التنظيمية خاصة المرفقية وأهمية النظر في هيكلة الهيئات الاقتصادية وآليات تيسير وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها، وحدود دور الدولة في الاقتصاد والمشروعات وتأثير وثيقة ملكية الدولة والسياسات التجارية.

 

 كما ناقش الجلسات آليات الاهتمام بالقطاع الصناعى وتوطين الصناعة ودور الدولة في الفترة الراهنة في تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجية العامة للنهوض بالاقتصاد وتشجيع الحكومة على مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يكفل نوع من الاستقرار لها وبدائل تمويل التنمية وكيفية رفع كفاءة أسوق المال وتنميته وموقف حركة رؤوس الأموال الساخنة وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وإشراك القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية.