قيادى بمستقبل وطن: جلسات الحوار الاقتصادى ضرورة قصوى

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، بداية انطلاق جلسات الحوار الوطني ومناقشتها للمحور الاقتصادي جاءت تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء حوار اقتصادي عميق وشامل، في ظل شعور القيادة السياسية بالتحديات التي تواجهها الدولة ويتحملها المواطنون لأسباب خارجية وداخلية، وتؤكد الرغبة الجادة لدى القيادة السياسية فى إيجاد حلول وآليات للتخفيف من آثار تداعيات الأزمة وكيفية العبور منها لتحقيق الطموحات المستقبلية للتنمية الاقتصادية، بجانب تخفيف العبء على المواطنين المصريين الذين يعانون من تداعيات تلك الأزمة خلال الفترة الراهنة.
 

وأشار «رزق»، إلى أهمية متابعة خطة الحكومة التنفيذية لتنفيذ مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني قبل انطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، مرحبا بتشكيل لجنة مشتركة بين اللجنة التنسيقية التي شكلها مجلس الأمناء وممثلين من الحكومة؛ تجتمع بشكل دوري لمتابعة الخطوات الواردة في الخطة التنفيذية، وتأكيده حضور بعض جلساتها ومناقشة ما يطرح فيها للوصول إلى قرارات تنفيذية  لمخرجات المرحلة الثانية من  الحوار الوطنى ، موضحا أن أهمية جلسات الحوار الوطني تنبع في مشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الاقتصاد فى الجامعات في تلك الجلسات، بالإضافة إلى حضور الغرف التجارية والهيئات الاقتصادية والحكومة لإبداء آرائهم بشأن القضايا الاقتصادية من ورش العمل ولجان متخصصة لبحث وتشخيص أسباب الأزمات الطارئة والمزمنة من أجل وضع حلول عاجلة وحلول استراتيجية قصيرة وطويلة المدى تلتزم بها الحكومة وتنفيذها، خاصة أن المسئولية الملقاة على كل المشاركين فى مؤتمر الحوار الوطنى كبيرة في الوصول لنتائج تلبي احتياجات الشعب المصري.

 

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الشعب المصري يتابع ما يدور فى الجلسات العامة والمتخصصة وفى ورش العمل بمنتهى الشغف، خاصة أن الجلسات تتضمن مناقشة أولويات القضايا الراهنة التي تهم المواطن بشكل عام، والتوصيات التي تتعلق بالموازنة العامة والتضخم والعدالة الاجتماعية والاستثمار، والوصول إلى آليات إجرائية تناقش اللجان المتخصصة بشكل سريع وعاجل لطرح القضايا الحياتية التى لها أولوية، لافتا إلى أن استمرار الحوار الوطنى يؤكد المناخ الإيجابي العام الذي سيسود الجمهورية الجديدة بكل عناصره وأهمها حرية الرأى والتعبير والنشر والدولة المصرية مستمرة فى فتح المجال العام والاستماع إلى كل أبنائها الوطنيين بدون خطوط حمراء وعدم إقصاء أحد إلا من تلوثت أياديهم بدماء المصريين .

 

وأشار «رزق»، إلى أن الحوار الاقتصادي ضرورة قصوى للخروج باستراتيجية واضحة للتعامل مع التحديات الراهنة وتصل إلى أفضل الحلول التي تسهم في تحقيق مكاسب لصالح المواطن المصري، والمساهمة في النهوض بالأوضاع الاقتصادية وإيجاد حلول أعمق تتناسب مع متغيرات الأحداث الإقليمية والعالمية لبناء اقتصاد قوي قادر على الصمود خاصة أن الفترة الحالية تشهد ميلاد نظام اقتصادى جديد، مؤكدا أن المرحلة الثانية من الحوار الوطنى لابد أن يعتمد على الحلول وطريقة التنفيذ في ظل أن الحكومة ستكون شريك في جلسات الحوار الوطني.