تتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة الأجل التي تنتهي بحلول عام 2025/2026 كافة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتلك المنبثقة من رؤية مصر 2030 ، ومن البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المقررة، وبمواصلة تفعيل المبادرات والجهود الرامية لتعزيز ركائز الاقتصاد المعرفي والنمو الاحتوائي، وما تتضمنه من ترسيخ لقيم المواطنة والمشاركة المجتمعية، ولاعتبارات التمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص.
ومن المنطلق ذاته، تنشد الخطة الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات منخفضة الدخل للتخفيف من حدة التفاوتات الدخلية القائمة بين فئات المجتمع، مع توجيه عناية خاصة لتنمية الريف المصري من خلال برامج طموحة تتصدرها مبادرة "حياة كريمة”.
وفي هذا الصدد، نلقي الضوء علي أهم المستهدفات في مجال التنمية البشرية والاجتماعية :
1- خفض معدل النمو السكاني ليتراجع تدريجيًا إلى 1.65 % في نهاية الخطة بمتوسط معدل نمو سنوي 1.67% خلال أعوام الخطة.
2- زيادة أعداد المحافظات المستفيدة من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وكذا أعداد القرى المنتفعة من خدمات مبادرة حياة كريمة
3- خفض نسبة نسبة الأمية من 19% عام 2019 إلى نحو 16% في نهاية الخطة
4- احتواء معدل التضخم بحيث يتراجع إلى 16% عام23 /24 ويظل أقل من 10% في نهاية الخطة .
5- خفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 29.7 عام 2019/2020 إلى ما دون 28 في نهاية الخطة ونسبة من هم تحت خط الفقر المدقع من 4.5 إلى 4%.
6- . الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوات في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية بين المحافظات.
اقتصاد - صورة أرشيفية
