النائب محمد عبد العزيز: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أعلن النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

 

وقال عبد العزيز في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين: "جاء مشروع القانون المعروض تنفيذاً للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ستنتهي في 17 يناير 2024".

 

وأضاف أن هذا المشروع أحد ثمار اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ويستهدف استئناف الأحكام الصادرة، وهذا كان مطلبا حقوقيا "الاستئناف في أحكام الجنايات"، واتخذ دستور 2014 خطوات كبيرة في مجال الحقوق والحريات في المادتين "96، 240" بشأن استئناف الأحكام الصادرة أمام الجنايات".

 

وأوضح النائب محمد عبد العزيز، أن القانون يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويحقق مزيد من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، مؤكدا على ضرورة إصدار قانون شامل للإجراءات الجنائية، مضيفا أنه صدر عام 1950 وجرى عليه مجموعة من التعديلات، ولكن نحن في حاجة لمزيد من التعديلات التي تحقق التوازن بين تحقيق الردع العام والضمانات المؤكدة على الحقوق والحريات.

 

واختتم النائب محمد عبد العزيز، قائلا: "الملاحظة الرئيسية على مشروع القانون أن تطبيقه يبدأ تنفيذه من  أكتوبر ٢٠٢٤ وهناك قضايا منظورة من يناير حتى أكتوبر، ولذا نحتاج لبدء العمل به من تاريخ صدوره".